قالت دار الافتاء إن بِناءُ مسجدٍ على أرضٍ زراعيةٍ بالمخالفة للقانون أو بالتحايل عليه أمرٌ غيرُ جائزٍ شرعًا، وتكون الحرمة أشد إذا كان هذا البناء ذريعةً لاستِباحة بناء ما حوله من الأراضى الزراعية؛ لما فى ذلك من إهدارٍ للثروة الزراعية التى هى ركنٌ فى الاقتصاد القومى.
وأضافت الدار ردا على سؤال ما حكم بناء المساجد على أرضٍ زراعية؟ علمًا بأن الناس يبنون المساجد على الأراضى الزراعية لبناء المساكن حولها بعد ذلك، وبالتالى يضر بالمجتمع كلِّه، علاوة على مخالفة ولى الأمر المنوط به تحقيق مصالح العباد والبلاد، وليس لله تعالى حاجة فى بناء بيتٍ لا يقصد به وجهه ويضر بمصالح عباده ومعاشهم.
