قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية لا يسيء إلى سمعة مصر دوليًا، كما يشير بعض النواب، ولكن من يتلقى تعليمات وتدريبات فى المعهد الجمهورى والديمقراطى هو من يشوه سمعة مصر عالميًا.
وأضاف "بكرى" خلال كلمته بالجلسة العامة، أثناء مناقشة مشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات، المقدم من النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن و203 نواب آخرين، أن الضوابط والمعايير التى جاءت فى مشروع القانون لتنظيم عمل الجمعيات والرقابة على التمويلات الأجنبية تتوافق مع الدستور والقانون ومتبعة فى العديد من الدول الكبرى وآخرهم الهند، خاصة أن بعض الدول تستغل بعض الجمعيات الأهلية من خلال التمويلات لشن حربًا من الجيل الرابع على الدول التى تستهدفها، والجميع لاحظ وشاهد ذلك وبالتحديد بعد أحداث 25 يناير.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن يمتلك مستندات عن جمعية مصرية تتقاضى تمويلات من 17 جهة أجنبية مختلفة، ولا مانع من جعل هذه التمويلات تخضع لرقابة جهاز قومى يهدف للمحافظة على أمن البلاد، مشيرًا إلى أن القضية 250 ستكشف عن الكثير من المفاجآت فى الفترة المقبلة، والأسماء ستكون بمثابة صدمة للبعض.
