الجانب الإيجابى فى مبادرة الإفراج عن الشباب، صفحة جديدة للعودة إلى المجتمع، وطى أوجاع وآلام السجن، ولكن المبادرة تخطو فوق حقل ألغام قانونية، لا يجب إهدارها لإبعاد شبهات العدالة العشوائية، التى تحابى فئة صوتها عال، وفى السجون كثير من المظاليم الذين لا يمثلهم أحد فى الفضائيات، ولا تدافع عنهم جمعيات حقوق الإنسان، ولا تضعهم فى قوائم العفو مؤسسات ذات تأثير، مثل نقابة الصحفيين والمجلس القومى لحقوق الإنسان، فكل يغنى على ليلاه، والعدالة شعارها «العينين المعصوبتين»، حتى لا تفرق بين الناس.
يكفينا وجعا واختراقا وضغوطا لإضعاف سلطات الدولة الشرعية، تجسدت صورته الفاضحة فى الخطاب الذى أرسلته وزيرة الشؤون الاجتماعية، إلى رئيس مجلس النواب، تشكو نائبا دأب الاتصال بالسفارات الأجنبية، لحثها على ممارسة ضغوطها للتأثير على استقلالية القرار المصرى، وليس من الأصوب أن تقرر شؤون الإفراج عن السجناء لجنة خماسية مع تقديرى واحترامى لأسمائهم، ولكنهم انتشروا فى الفضائيات، يمنحون ويمنعون صكوك البراءة، وارتدوا عباءة رسل العدالة الذين تعلو سلطاتهم فوق القضاء والنيابة العمومية، وكأن مفاتيح طرة أصبحت فى أيدى الخمسة الذين لم يفهموا مغزى مهمتهم، واختطفوا صلاحيات لا يملك أحد أن يمنحها لهم.
أغرب ما سمعته تصريحات أحد أعضاء الخماسية، بأن اللجنة انتهت من تقديم القائمة الأولى للمفرج عنهم، وتصدر قرارات العفو خلال 48 ساعة، وستجتمع فورا لبحث القوائم الجديدة، مع استمرار عملها وتوسيع صلاحياتها، وهنا يجب أن تكون هناك وقفة، فليس هكذا تُدار الأمور.
العدالة لها جانب سحرى اسمه «روح القانون»، لتخفيف قسوة النصوص العقابية، فى حالات تستوجب البراءة أو العفو، ولها ضوابط وشروط لتحقيق عنصر الردع، حتى لا يعود المتهم إلى تكرار الجريمة، وفى حالة الشباب المطلوب الإفراج عنهم، يمكن الاحتكام لمؤسسة العدالة بشخوصها ونصوصها، حتى لا يتسرب للرأى العام إحساس، بأن المستهدف من العفو هى أسماء بعينها، وإذا لم يشملهم القرار فلن يرضى عنه أصحاب الصوت العالى، ولن يتحقق الهدف الحقيقى من المبادرة.
أنا مع بحث المواقف القانونية للشباب السجناء بشدة، وضد اللجنة الخماسية بشدة، والأصوب أن يتولى النائب العام الملف كاملا، لترسيخ معالم دولة القانون وإعلاء شأن العدالة.
