توقع الناطق باسم وزارة الكهرباء المصرية أيمن حمزة توقيع عقد إنشاء المحطة النووية المصرية فى الضبعة مع شركة روس آتوم الروسية بنهاية العام الجارى وبدء مراحل التنفيذ مع مطلع العام المقبل 2017.
وقال حمزة فى تصريحات لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، إن المفاوضات التى تجرى حالياً فى عقد الضبعة بسيطة ونهائية، هذه تجربة مصر الأولى وبالتالى ندقق فى بعض تفاصيل العقد من أجل تحقيق مصالح الجانبين، ولكن من المتوقع توقيع العقد نهاية العام وبالتالى بدء مرحلة التنفيذ مع بداية العام الجديد.
وتحدث عن ثلاث استراتيجيات سوف تعلن عنها وزارة الكهرباء فور التوقيع على العقد مع شركة روس آتوم "الأولى هى استراتيجية إعلامية، تستهدف إعلام المواطنين بمراحل تنفيذ مشروع المحطة النووية والترويج للمشروع باعتباره أحد ركائز استراتيجية الطاقة فى مصر".
وأضاف أن "الثانية هى استراتيجية للتدريب، وتتضمن إعداد الكوادر اللازمة لتشغيل المحطة النووية فى كافة التخصصات، أما الثالثة فهى استراتيجية توعية المواطنين بطبيعة الطاقة النووية للأغراض السلمية؛ خاصة وأن المحطة النووية هى الأولى من نوعها فى المنطقة؛ وتوضيح إيجابيات تكنولوجيا الطاقة النووية وكيف يمكن ان تساهم فى مخطط التنمية الاقتصادية والقضاء على المخاوف التى لدى البعض من استخدام الطاقة النووية".
يذكر أن روسيا ومصر وقعتا بتاريخ 19 نوفمبر عام 2015 الماضي، اتفاقية التعاون التى تتعلق ببناء على أساس التكنولوجيا الروسية، وكذلك تشغيل المحطة النووية المصرية الأولى فى منطقة الضبعة على البحر الأبيض المتوسط.
وستضم هذه المحطة 4 وحدات طاقة تبلغ قدرة كل منها 1200 ميغاواط.
وتوقع الحكومة المصرية وشركة روس آتوم توقيع عقد المحطة قبل نهاية العام الجاري. حسبما أكد رئيس شركة " روس آتوم" الحكومية الروسية، سيرجى كيريينكو، فى تصريحات سابقة.
