تلقت النيابة الإدارية بقنا قسم أول برئاسة المستشار أحمد الباز وإشراف المستشار ناصر أبو غريب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، تقريرا صدر من الجهاز المركزى للمحاسبات بمحافظة قنا عن رصد 20 مخالفة مالية وإدارية بإدارة قنا التعليمية خلال 8 أشهر بداية من شهر يناير وحتى أغسطس.
حيث بدأت النيابة الإدارية بإشراف المستشار على رزق رئيس الهيئة التحقيقات فى البلاغ المقدم من الجهاز المركزى للمحاسبات برقم 275 ومن " الشئون القانونية" بإدارة قنا التعليمية برقم 247
وجاء فى التقرير أن لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات كشفت 20 مخالفة ما بين إدارية ومالية خلال 8 أشهر فى الإدارة التعليمية بمركز قنا منها صرف مرتبات وحوافز ومكافآت لبعض العاملين الصادر لصالحهم أحكام بالعودة الي العمل بعد إنتهاء خدمتهم عن المدة من تاريخ إنهاء الخدمة وحتي العودة إلى العمل بالمخالفة لما انتهي إليه رأي مجلس الدولة في هذا الشأن ومنح بعض العاملين العلاوة الدورية قبل أول يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة بالمخالفه للقانون.
وكشف التقرير أيضا صرف علاوات مقابل أعباء وظيفية للمعلمين رغم عدم توافر شروط الاستحقاق وصرف حوافز أداء لبعض شاغلي الوظائف التعليمية بالمخالفه لقرارات مجلس الوزراء و صرف مرتبات بعض العاملين بأكثر من المستحق قانونا وصرف بدل تفرغ تجاريين وزراعيين لبعض العاملين بالمخالفة أو باكثر من المستحق وكذلك بدل عدوي لبعض العاملين باكثر من المستحق و عدم استقطاع اشتراكات التأمين والمعاشات عن الأجر الكامل لبعض العاملات المصرح لهن بالعمل نصف الوقت
وأضاف التقرير مخالفة عدم عودة بعض العاملين المنتدبين لجهات عملهم الاصلية رغم انتهاء مدة الندب وصرف حوافز أداء لبعض المعلمين من غير شاغلي الوظائف التعليمية و تقدير كفاية بعض المعلمين بمرتبة أعلى من المستحق لهم وسداد اشتراكات التأمين والمعاشات عن مدد لا يستحق العمل عنها أجر وصرف فروق مالية لبعض العاملين بأكثر من المستحق قانونا بالإضافة إلى أعطاء بيانات غير صحيحة لبعض العاملين ترتب عليها صدور احكام قضائية وقيد البلاغ فى النيابة الآدارية تحت رقم 1241 لسنة 2016.
