طلبت النيابة العامة الاستئنافية فى موريتانيا إنزال عقوبة السجن لمدة 20 عاما بحق مناهضين للعبودية يُحاكمون فى أزويرات بشمال البلاد، بتهمة المشاركة فى تظاهرة تخللتها أعمال عنف رفضا لإخلاء مدينة صفيح.
وعزت النيابة العامة طلبها، وفقا لقناة "سكاى نيوز عربية" الفضائية اليوم الخميس، إلى أن المتهمين شاركوا على قدم المساواة "بصورة مباشرة فى الأحداث" و"الاعتداء على السلطة العمومية، أثناء أداء مهامها، وإتلاف ممتلكات عامة".
وكانت محكمة الاستئناف فى أزويرات بدأت، يوم الإثنين الماضى، محاكمة 13 ناشطا من مبادرة حركة "إيرا"، وهى منظمة غير حكومية تدعو للقضاء على رواسب العبودية فى البلاد، إضافة إلى 7 متهمين آخرين من سكان مدينة الصفيح الواقعة فى مقاطعة لكصر بوسط نواكشوط.
وكان إخلاء السلطات الموريتانية بالقوة لمدينة الصفيح، فى 20 يونيو الماضى، أشعل صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
وفى أغسطس الماضى، أصدر قضاء البداية فى العاصمة نواكشوط أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين 3 و15 عاما، لكن النيابة العامة الاستئنافية طعنت بالحكم أمام محكمة الاستئناف، مطالبة بأن تكون عقوبة جميع المتهمين الـ20 هى السجن لمدة 20 عاما، حسبما أفاد مصدر قضائى. بينما دفع المتهمون -أمام محكمة البداية- ببراءتهم متهمين الشرطة "بارتكاب انتهاكات بحقهم وتعذيبهم" خلال فترة سجنهم الاحتياطى، وهو ما نفته النيابة العامة.
يُشار إلى أنه تم إلغاء العبودية رسميا فى موريتانيا فى 1981، لكن الظاهرة لا تزال موجودة بحسب منظمات غير حكومية.
