فى مفاجأة غير متوقعة، كشف المحامى هانى السيد فضل الله صاحب أول حكم قضائى ببراءة 3 أشخاص فى واقعة ذبح الحمير بمنطقة المدابغ بمصر القديمة، مؤكدا أن قانون العقوبات المصرى لا يحتوى على مادة تجرم ذبح الحمير والكلاب والقطط.
وأوضح المحامى هانى السيد فى تصريحات صحفية خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قانون الزراعة أشار فقط إلى واقعة ذبح الحمير بعقوبة بسيطة تصل لحد الغرامة طبقا للقرار الوزارى رقم 517 لسنة 86.
وفى نهاية حديثه، أكد دفاع متهمى ذبح الحمير، أن القيد والوصف الخاص بالواقعة والصادر من النيابة العامة لم يشر من قريب أو بيعد إلى تهمة ذبح حمير.
كانت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم بالسيدة زينب، فى وقت سابق، قضت بإلغاء الحكم المستأنف بكل آثاره، والقضاء مجددًا ببراءة المتهمين فى واقعة ذبح 4 حمير فى منطقة المدابغ بمصر القديمة، مما أسند اليهم من اتهام وإلغاء عقوبة الحبس 3 سنوات والغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم.
ودفع الدكتور محمد صابر عبد الحكيم رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، ببطلان القبض والتفتيش وما تلاه من إجراءات لعدم توافر حالة من حالات التلبس.
واستند الدفاع إلى قرار وزارة الزراعة طبقًا لقانون الزراعة الذى يقضى باعتبار الواقعة جنحة، ويستوجب الغرامة فيها بدلاً من عقوبة الحبس، كما دفع بعدم وجود ثمة مجنى عليهم فى الواقعة.
فيما عاقبت محكمة جنح مصر القديمة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، فى وقت سابق، 3 أشخاص بالحبس 3 سنوات وآخر بالحبس 6 أشهر فى واقعة ذبح 4 حمير بمنطقة المدابغ بمصر القديمة وإلقاء مخلفات الذبح بمياه النيل .
فيما قررت نيابة مصر القديمة، برئاسة المستشار محمد حسين، رئيس النيابة، فى وقت سابق، إحالة المتهمين محبوسين إلى المحاكمة العاجلة.
ووجهت النيابة للمتهمين عددًا من التهم منها الغش التجارى، لقيامهم ببيع جلود الحمير على أنها من المواشى، وكذلك تلويث مياه النيل، بإلقاء مخلفات الذبح فى نهر النيل، وحيازة سلاح بدون ترخيص، كما أمرت النيابة بعرض اللحوم المضبوطة على مفتش التغذية، لتحديد كونها لحوم حمير من عدمه، وصالحه للاستهلاك الآدمى من عدمه.
واعترف المتهمون فى أقوالهم أمام النيابة، بصحة الواقعة، وشراء الدواب لذبحها وبيع جلودها بأسعار باهظة، لتصديرها إلى الخارج، وقيامهم بإلقاء لحومها فى مياه بحيرة عين الصيرة، ونفى المتهمون أمام النيابة بيع لحوم الحمير المذبوحة للمواطنين.
