قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك لجنة مشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الصحة والمالية وقطاع الأعمال والتجارة والصناعة، لدراسة تبعيات تحرير سعر الصرف على مختلف قطاعات الدولة الذى يعتبر قطاع الدواء واحدًا منهم.
وأشار "مجاهد" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" الذى يذاع على فضائية المحور، إن اللجنة سالفة الذكر اجتمعت مرتين واتخذت قرارًا بأن تتولى أحد الشركات القومية إدخال 146 صنف دواء ليس لهم بدائل داخل الدولة، وأوشكوا على النفاذ لأن جميعهم مستورد، ولاسيما أن هذه الأدوية منقذة للحياة وجميعها مشتقات دم ولعلاج الأورام وتستخدم فى العمليات والطوارئ.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الدولة ستتحمل نفقة تلك الأدوية بقيمة 186 مليون دولار، لحل أزمة كبيرة يمكن أن تتعرض لها الدولة فى حال اختفاء الأدوية التى حددتها اللجنة التى شكلت برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وستتوفر بالأسواق خلال 10 أيام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة