أقرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فى مناقشاتها لمشروع قانون الإدارة المحلية، منح أعضاء المجالس المحلية أدوات وصلاحيات رقابية على المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية من طلبات إحاطة وأسئلة واستجوابات حتى سحب الثقة عملا بحكم المادة 180 من الدستور.
ووافقت اللجنة على المادة 117 التى تمنح كل عضو من أعضاء المجالس المحلية حق توجيه أسئلة إلى المحافظ أو نوابه أو أى من مديرى المديريات ورؤساء المصالح العامة وشركات المرافق، وفى المادة 118 منح كل عضو حق تقديم طلبات إحاطة، وفى المادة 120 حق تقديم طلبات المناقشة بالنص على أن: "يجوز لربع عدد أعضاء المجلس المحلى أو خمسة أعضاء على الأقل طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوحدة المحلية بشأنه وتبادل الرأى فيه".
وأرجأت اللجنة المادة 122 الخاصة بـ"الاستجواب"، وما يترتب عليه من قرارات سواء سحب ثقة أو غيره، لمزيد من الدراسة، لوجود مسألة خلافية مع الحكومة حول ما بعد سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية المختلفة، فالحكومة والنواب اتفقا على منح أعضاء المجالس المحلية حق الاستجواب وسحب الثقة واختلفا في بعض الإجراءات وما يتم بعد سحب الثقة.
واعترض النواب في اللجنة على ما نص عليه مشروع الحكومة بشأن إحالة أمر المستجوب الذى تثبت مسئوليته إلى السلطة التنفيذية ووصفوه بأنه يتعارض مع الدستور ويعرض المادة للطعن عليها بعدم الدستورية، مشددين على أن يتم إبعاد المسئول عن موقعه فور سحب الثقة منه.
وتنص المادة 122 من مشروع الحكومة على: "يجوز لعدد لا يقل عن نصف أعضاء المجلس المحلى للمحافظة توجيه استجواب للمحافظ أو نوابه أو رؤساء المصالح والهيئات العامة فى نطاق المحافظة، وذلك لمحاسبتهم عما يدخل فى اختصاصاتهم، كما يجوز لعدد لا يقل عن نصف أعضاء المجالس المحلية الأخرى توجيه استجواب لرؤساء الوحدات المحلية، أو لمديرى الإدارات، أو رؤساء الأجهزة التنفيذية المحلية، أو رؤساء المصالح والهيئات العامة فى نطاق الوحدة وذلك لمحاسبتهم عما يدخل فى اختصاصاتهم، وذلك كله وفقا للضوابط والقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية لكل مجلس، وللمجلس المحلى بعد مناقشة الاستجواب وثبوت مسئولية من وجه إليه الاستجواب من رؤساء الوحدات المحلية أن يقرر سحب الثقة منه بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وفى هذه الحالة يجب إبعاد من تثبت مسئوليته عن موقعه، فإذا كان من ثبتت مسئوليته هو المحافظ أو أى من نوابه يرفع الأمر لرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه بشأنه، أما إذا كان من غير ما تقدم يرفع أمره للسلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنه وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية".
وتوافق مشروع الحكومة مع المشروعات المقدمة من النواب حول أحقية أعضاء المجالس المحلية فى تقديم الاستجواب وإبعاد من تثبت مسئوليته من المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية عن موقعه وأن يتم سحب الثقة منه بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس المحلى، ولكن اختلفت المشروعات الثلاثة فى عدة أمور، أولها عدد مقدمى الاستجواب من الأعضاء، حيث اشترط مشروع الحكومة نصف الأعضاء بالنسبة للمجلس المحلى للمحافظة، وتوافق معه مشروع قانون حزب الوفد، واشترط مشروع النائب محمد الفيومى (ألا يقل عن عشر أعضاء مجلس المحافظة)، بينما أجاز مشروع النائب عبد الحميد كمال الحق لأى عضو فى كل المجالس بمستوياتها المختلفة فى تقديم الاستجواب.
وفى حالة المجالس المحلية الأخرى (المراكز والمدن والأحياء والقرى)، اشترط مشروع الحكومة ألا يقل عدد مقدمى الاستجواب عن نصف الأعضاء، واتفق معه مشروع "الوفد"، بينما رأى مشروع النائب الفيومى ألا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس أو 12 عضوًا (أيهما أقل).
واختلف مشروع الحكومة مع مشروعات النواب فيما بعد مسألة سحب الثقة، فمشروع الحكومة نص على رفع الأمر للسلطة التنفيذية لاتخاذ ما تراه بشأن من ثبتت مسئوليته، بينما نص مشروع "الفيومى" على أن يتم سحب الثقة بأغلبية ثلثلى الأعضاء ومناداة بالاسم وفى هذه الحالة يجب إبعاد من ثبتت مسئوليته عن موقعه ويتم تعيين آخر آخر بدلا منه، فيما نص مشروع النائبين عن حزب الوفد أحمد السجينى ومحمد فؤاد على أن يصدر قرار المجلس بمسئولية المستجوب بأغلبية ثلثى الأعضاء وفى هذه الحالة تسحب الثقة من المستجوب ويعتبر موقعه شاغرًا.
بينما رأى مشروع النائب عبد الحميد كمال على ألا يعتبر قرار سحب الثقة صحيحاً إلا إذا حاز على موافقة ثلثى أعضاء المجلس الحاضرين ويترتب على سحب الثقة اعتبار المسئول التنفيذى معزولا من منصبه بقوة القانون، وعلى الجهات المختصة مباشرة إجراءات تعيين بدلا منه ولا يترتب على سحب الثقة إعفاء المسئول التنفيذى من المسئولية الجنائية والتأديبية عن المخالفات المنسوبة له.
أحمد السجينى: الحكومة والنواب يتفقون حول مادة الاستجواب بنسبة 90%.. والخلاف على ما بعد سحب الثقة
وفى سياق متصل، قال المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية: "أرجأنا المادة لمزيد من الدراسة، ووضعنا لها صيغة معينة، والفلسفة التى انتهت إليها اللجنة هى احترام الدستور فى الصلاحية التى منحها لأعضاء المجالس فى استجواب رؤساء الوحدات المحلية على مستوياتها المختلفة على أن يكون هناك ضوابط منطقية متزنة فى مسألة عدد المتقدمين بالاستجواب، والاتفاق على أن يكون قرار سحب الثقة بأغلبية الثلثين، والمسألة الخلافية تتعلق بما بعد سحب الثقة، فالحكومة أحالت الأمر للسلطة التنفيذية لاتخاذ ما تراه بشأن من ثبتت مسئوليته واللجنة ترى صياغة الحكومة لهذه الجزئية غير دستورية وغير منضبطة وستعمل على ضبط صياغتها".
وتابع "السجينى": "ما جاء بمشروع الحكومة بإحالة الأمر لرئيس الجمهورية بعد قرار سحب الثقة هو صياغة غير منضبطة وغير منطقية، ويبقى السؤال هنا هل تصدق السلطة التنفيذية على ما انتهى إليه المجلس المحلى أم تضرب به عرض الحائط، واللجنة حريصة على الانضباط الدستورى، وحدود اللجنة فى مسألة تناولها الدستور ولا تقبل التأويل والتفسير هى الصياغة فقط، خاصة أن الدستور منح أعضاء المجالس المحلية بشكل صريح صلاحيات رقابية من أسئلة وطلبات إحاطة واستجواب حتى سحب الثقة".
واختتم رئيس اللجنة تصريحاته قائلاً: "اللجنة والحكومة تتفقان فى المادة الخاصة بالاستجوابات بنسبة 90%، والاختلاف فى الصياغة الأخيرة فيما بعد سحب الثقة، والصياغة التى جاءت بها الحكومة فيها لبس وعدم انضباط ونحاول وضع صياغة منضبطة".
وكيل لجنة الإدارة المحلية: نص الحكومة الخاص بسحب الثقة بقانون المحليات يخالف الدستور
فيما قال النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن وجه الخلاف بين النواب والحكومة بشأن مادة الاستجواب يتعلق بالإجراءات التى تتم بعد سحب الثقة من المسئول التنفيذي فى الوحدات المحلية.
وأضاف "الحسينى" أن مشروع القانون المقدم من الحكومة نص على أن يعرض على السلطة التنفيذية سواء رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء أو الوزير المختص، وهذا يخالف نص المادة 180 من الدستور التى تعطى أعضاء المجالس المحلية أدوات رقابية من طلبات إحاطة وأسئلة حتى الاستجواب وسحب الثقة، وجعلت سحب الثقة استحقاق غير مشروط.
وتابع: "اعترضنا داخل لجنة الإدارة المحلية على صياغة الحكومة لهذه الجزئية وعرض أمر من تثبت مسئوليته على السلطة التنفيذية، لأن الذى يقرر فى أمر سحب الثقة هم أعضاء المجالس المحلية المنتخبين وطالما وافقوا على سحب الثقة يتم إبعاد المسئول المسحوب منه الثقة فورًا، وإذا كان هناك جهة يعرض عليها الأمر تكون المجلس الأعلى للإدارة المحلية فى حالة الموافقة على إنشائه، ولو لم يشكل يعرض على المستويات الأعلى بالإدارة المحلية، وسيكون التصويت على سحب الثقة مناداة بالاسم".
واختتم وكيل لجنة الإدارة المحلية حديثه متسائلا: "كيف تعطيه الصلاحية بسحب الثقة ثم يعرض الأمر على السلطة التنفيذية".
