ننشر توصيات ندوة التشريعات السينمائية على هامش مهرجان القاهرة السينمائى

أسفرت ندوة التشريعات السينمائية والتي أقيمت أمس الخميس، 17 نوفمبر ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأدارها الناقد وليد سيف رئيس قسم النقد السينمائي بأكاديمية الفنون ورئيس المركز القومي للسينما الأسبق وبحضور نخبة من المهتمين بصناعة السينما، عن نتائج وتوصيات من أجل تقديمها لمجلس الشعب،

وجاءت كالتالي

ـ تخفيف العبء عن كاهل السينمائيين من ضرائب ورسوم، والمساعدة على ما تحتاجه بنية السينما الأساسية من معدات ودور عرض سواء بالقوانين المشجعة أو بتخفيض قيود الاستيراد والتراخيص أو بحمايتها من أخطار القرصنة، فالقانون المنظم للسينما تمت صياغته سنة 1940، أى في عهد الملكية ولم يتم تعديله أو إعادة صياغته حتى هذه اللحظة، وعلى الدولة أن تهتم بعرض وتسويق وتشجيع توزيع الأفلام الجنبية المتميزة فنياً وأن تعمل وسائلها الإعلامية في خدمة هذا الغرض.

ـ على البنوك المصرية أن تلعب دورها الوطني وأن تضع مشروع طلعت حرب المتكامل نصب عينها في ايمانه بقيمة الثقافة ودور السينما وإنشائه لاستديو مصر الذي كان قلعة وأحد وسائل الاستثمار الكبرى، وبإمكان البنوك اليوم على الأقل مساعدة صغار المنتجين بقروض ميسرة ..

ـ على الدولة مساعدة القطاع الخاص في فتح أسواق جديدة للفيلم المصري إقليميا وعالميا وذلك بإجراء دراسات جادة لمتطلبات أسواق الفيلم عالميا وتنشيط دور المكاتب الثقافية المصرية بالخارج للمساهمة في فتح أسواق للفيلم المصري.

ـ تشجيع نوادي السينما والجمعيات الثقافية وتوفير الإمكانيات والتسهيلات اللازمة لأعمالها وإعفاء عروضها الخاصة من شروط الرقابة بكافة أنواعها، مادامت جمعيات ثقافية تقدم عروضها لجمهور محدود من ذوى الوعى الفني والفكري المتميز.

ـ الاهتمام بزيادة دور العرض ودراسة توزيعها على مختلف المحافظات المصرية مع وضع المدن والضواحي والمجتمعات العمرانية الجديدة في عين الاعتبار بمنح الإعفاءات الضريبية وتقديم الأراضي الصالحة بأسعار مناسبة او بلا مقابل في الأماكن النائية.

ـ تقديم التشريعات القانونية التي تحمى الفيلم المصري من جرائم القرصنة الإلكترونية ونسخ وتوزيع الأفلام عبر شبكات الانترنت بطرق غير مشروعة وذلك بتغليظ العقوبات لمنع انتشار هذه الجرائم.

ـ عودة الدولة لدعم الأفلام الأعمال المميزة فنيا وكذلك السعي في نفس الوقت إلى دعم سينما تجارية جيدة المستوى مع تحسينها قدر المستطاع، فعلى الدولة أن تسعى لإبعاد السينما التجارية عن الابتذال والإسفاف ليس عن طريق الرقابة ولكن من خلال لجان دعم الأفلام التي عليها تستثنى الأفلام الرديئة من الدعم والتي يجب أن تتشكل من خبراء سينمائيين كبار في النقد ومختلف مجالات الابداع السينمائي.

ـ هذه التقارير ملزمة ليست للترخيص بعرض الأفلام فهو حق مكفول للجميع ولكن للحصول على دعم الدولة.

ـ وعلى جانب آخر يجب أن تقوم الدولة بدورها في انتاج أفلام ترى لجانها المتخصصة أنها تسهم بدور حقيقي في النهوض بمستوى السينما وفى عرض أفكار جديرة بالطرح وفى تنبى أساليب فنية متقدمة.