كشف تقرير صادر بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، عن بدء تقنين مساحات من أراضى واضعى اليد التى تتبع الهيئة بمنطقة الضبعة، خارج حدود مشروع محطة الطاقة النووية، وذلك بعد إخطار مديرية الإصلاح الزراعى بالإسكندرية، بقبول طلبات تقنين واضعى اليد، بالتنسيق مع مجلس مدينة مطروح للحفاظ على المشروعات ذات النفع العام وخطوط الكهرباء والمياه طبقاً للخرائط والتنظيم المعتمد بمجلس مدينة مرسى مطروح للمنطقة.
وأكد تقرير الهيئة العامة للاصلاح الزراعى، حصل لـ"اليوم السابع" على نسخة منه، أنه بناء على الاجتماع الذى عقد بتاريخ 31/7/2016 بحضور لجنة الطاقة النووية ولجنة من السياحة بالمحافظة، أقرت الهيئة فيه بالالتزام بالقرار الجمهورى رقم 309 لسنة 1981 المحدد لحدود المحطة للطاقة النووية والتى تبدأ من الكيلو 139 إلى الكيلو 164 الإسكندرية – مرسى مطروح .
وأوضح تقرير الهيئة، أنه تم اعتماد عدد 2100 عقد إبتدائى وتم تسليمهم للمنتفعين،التى لم يتم اعتمادها منذ عام 1985، وتسليم عدد 165 عقدا نهائيا بوجود الشهر العقارى بمقر الهيئة، واعتماد 32 شهادة توزيع وتم تسليمها لأصحاب الشأن، لافتا إلى أن هناك عدد من الطلبات تم الموافقة عليها من اللجان الفنية وتم إحالتها للتقدير من خلال اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بعدد اللجان 13، كما تم الموافقة على الطلبات 320 طلبًا بإجمالى مساحة 24 فدانًا و15 قيراطا و41 سهما .
وقال تقرير الهيئة، إن أعمال الملكية والحيازة وأملاك الدولة الخاصة من لجان البت واللجان القانونية بالهيئة، يوضح انعقاد مجلس إدارة الهيئة بصفة منتظمة شهرياً لحسم مشاكل المواطنين، بالإضافة إلى عقد اللجان القانونية ولجان البت أسبوعياً لتقنين المساحات وإقرار مشاريع النفع العام وتنفيذ الأحكام وتم رفع معدل الأداء بتداول الموضوعات من 10 موضوعات إلى 100 موضوع بالجلسة البت الواحدة وعدد 25 موضوعًا باللجنة القانونية.
وتابع التقرير، أن الهيئة تلقت 1212 طلبا لتقنين وضع اليد، كانت قد طرحت بلجنة البت بالهيئة والمقدرة من خلال اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، منذ 11 شهرا، كما تم حسم طلب الشركة المتحدة للمياه المعدنية "منيرال" التابعة لوزارة الاستثمار والتى طلبت السير فى إجراءات تحرير عقد بيع إبتدائى لمساحة 11س،1ط،24ف، وانتهت بالموافقة على تحرير عقد بيع إبتدائى للشركة طبقاً لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بعد قيام الشركة بدفع 5052500 جنيه، على أن يتم سداد 25% عند تحرير العقد، وتقسيط باقى المبلغ على عشر أقساط سنوية متساوية، بالإضافة إلى قيمة إشغال المساحة منذ تاريخ تسليمها وحتى تاريخ التسوية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأوضح التقرير أنه صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بجلسته رقم 268 بتاريخ 9/1/2016 بالالتزام بالقانون 96 لسنة 1992 والقرار الوزارى رقم 1546 لسنة 1992 والذى ينص على محاسبة القيمة الإيجارية للاراضى وضع يد المزارعين 22 مثل الضريبة العقارية السارية اعتباراً من السنة الزراعية الحالية و7 أمثال الضريبة العقارية عن السنوات السابقة و5% من الثمن المقدر بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة للأراضى التى لم تفرض عليها ضريبة عقارية .
وأضاف تقرير الإصلاح الزراعى، أنه تم تخفيض القيمة الإيجارية لأراضى الإصلاح من 4000 جنيه للفدان فى السنة إلى 1250جنيها بحد أقصى، وتخفيض القيمة الإيجارية لسعر المتر للمبانى من 50 و25 إلى 10 جنيهات للمتر و5 جنيهات للمتر فى بعض المناطق، مما يعود بمردود إيجابى واقتصادى واجتماعى على منتفعى الإصلاح الزراعى والأملاك.
وتابع، أنه تم حصر مساحات الأصول غير المستغلة من أراضٍ بور قابلة للزراعة وأراضٍ فضاء بإجمالى 14 مديرية بمساحة 16س،3ط،2118ف وأرض فضاء بمساحة 128333.26م2، والهدف من ذلك هو التصرف فيها بالإجراءات القانونية سواء للنفع العام أو البيع بالمزاد العلنى على مستوى كافة الجمهورية.
