أكد الكاتب الصحفى حسين عبد الرازق، أن لجنة التشريعات الصحفية والإعلامية أعدت مشروعين، الأول هو القانون الموحد للصحافة والإعلام ويضم أكثر من ٢٠٠ مادة، والآخر قانون لإلغاء الحبس فى قضايا النشر والعلانية وإلغاء بعض المواد التى تعاقب على جرائم العيب والازدراء.
وأضاف عبد الرازق لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة التى تم تشكيلها من الحكومة تم التوافق بينها وبين لجنة التشريعات على مشروع القانون الموحد وطلبت تأجيل المشروع الثانى لمناقشته مع قضاة النقض على أساس هل دستورى أم غير دستورى، رغم أن المشروع أعد تنفيذا لنص دستورى.
وأشار عبد الرازق، إلى أن مشروع قانون إلغاء الحبس فى قضايا النشر والعلانية مؤجل حتى الآن، بحجة مناقشته مع قضاة النقض لأنهم يرون أنه غير دستورى.
