طالب ملتقى مؤسسات الغرف الصناعية وجمعيات المستثمرين وممثلى التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر " وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتخصيص فترة تدريب لطلاب التعليم الفنى بالمؤسسات الصناعية " المصانع " ، لا تقل عن 3 أشهر، ضمن العام الدارسى الواحد لتوفير عمالة مدربة ومؤهلة، فضلا عن رفع كفاءة الماكينات فى مختلف المصانع المصرية، حتى تستطيع الوفاء باحتياجات السوق المحلية، خاصة بعد قرار وقف الاستيراد من الخارج لمدة 3 شهور.
وأكد الملتقى فى ختام فعالياته بمدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر اليوم السبت ، ضمن أنشطة برنامج دعم إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى التابع لوزارة التجارة والصناعة وبتمويل مشترك مع الاتحاد الأوروبى ، على ضرورة زيادة فرص التدريب العملى لطلبة التعليم الفنى بالمنشآت الصناعية والزراعية والفندقية، خاصة وأن هناك حاجة لنحو مليون فرصة عمل فى قطاع صناعة الملابس الجاهزة وحدها.
وقال الدكتور إيهاب شوقى مدير برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهنى، إن الدليل الإجرائى الذي تمت مناقشته فى فعاليات المؤتمر، التى امتدت لثلاثة أيام، يهدف إلى تنظيم العلاقة بين وزارة التربية والتعليم ورجال الصناعة وزيادة فرص التدريب العملى للطلبة لمواكبة مستجدات السوق ودعم ايجاد فرص عمل لها بعد التخرج.
وأضاف شوقي فى تصريح له أن المشكلة تكمن في أن طالب التعليم الفني لديه رهبة من العمل في مجال الصناعة لأن كل ما يتلقاه في المدرسة جانب نظرى فقط ، ومن هنا تأتي أهمية الدليل الإجرائى، الذي ينظم العلاقة بين الطالب مع سوق العمل مما يقلل معدل التسرب من التعليم الفني، فضلا عن إتاحة التواصل مع أصحاب المصانع مما يفتح له أبواب العمل كل في مجاله بشكل أوسع.
وأوضح شوقي أن آليات العمل تتركز علي التعاون مع الصناعة لإيجاد فرص تدريب في المؤسسات الصناعية والغرف والاتحادات، فضلا عن تنفيذ هذه الآليات بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم باعتبارها الطرف الثاني فى المعادلة، ثم يأتي دور المتابعة لتنفيذ كل ما سبق، لافتا إلي أن ثمار تلك التوصيات ستظهر حال تنفيذها فى تقليل نسبة البطالة وزيادة إنتاجية المصانع المصرية.
من جانبه كشف الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، أن القطاع في حاجة لمليون فرصة عمل، بمتوسط دخل من ألف إلى 1200 جنيه شهريا، فور التعيين، ثم من 1500 إلى ألفى جنيه، بعد مرور 6 أشهر وصولا إلى راتب 2500 جنيه بعد مرور عام من العمل.
وطالب عبد السلام ، قطاع التعليم الفنى ممارسة وظيفته الأساسية في إخراج منتج صالح للعمل، يلبي احتياجات الصناعة، فى ضوء الإمكانيات المتاحة قائلا "الواقع الفعلي لا يعبر عن ذلك للأسف"، ولفت إلى ضرورة تدريب الطالب أثناء الدراسة من شهرين إلى ثلاثة أشهر سنويا، كما طالب بتجميع كل شراكات التدريب تحت بوتقة واحدة.
وأكد أنه يوجد ما يقرب من 9500 مصنع ملابس في مصر كلها تستطيع الوفاء بنحو 70% من احتياجات السوق المصرية، بعد قرار تقنين الاستيراد، موضحا أن الـ 30 % الباقية يمكن تعويضها من خلال رفع كفاءة الماكينات والتدريب المهارى للعمال.
من جانبه أشار المهندس محمد فكري عبد الشافي رئيس اتحاد الشراكات ورئيس لجنة التدريب باتحاد الصناعات، إلي اهمية التواصل بين الصناعة والتربية والتعليم بغرض الالمام وزيادة فرص التدريب العملى خاصة وان الطالب الفنى لديه رهبه من العمل الصناعى ، وبالتالى علينا ان نزيل هذا الحاجز النفسي
وأكد أن ممثلي الصناعة أعلنوا فى الملتقي ، التزامهم بما تم التوصل إليه من توصيات وأن التزامهم يعتمد على مدي قدرة " التعليم الفني " كطرف ثان في المعادلة على تفعيل ما تم الاتفاق عليه خاصة فيما يتعلق بالتدريب التحويلى والمهارى، وصولا إلى الهدف الأكبر وهو تطبيق التعليم العملى بشكل محترف لإكساب الطلاب خبرة في مجال تخرجهم.
وقال الدكتور وائل السعيد مدير الوحدة المركزية لتيسير الانتقال إلى سوق العمل بقطاع التعليم الفني، أن التوصيات، التى خرج الملتقى من المقرر أن يلتزم التعليم الفنى بما جاء فيها خاصة وأن قطاع الصناعة يستغيث من قله العماله الفنية المدربة ومواجهة زيادة الطلب فى حاجه الاسواق
شارك في الملتقى ممثلين للقطاع الخاص والغرف الصناعية " الكيماوية والغذائية " ، والشراكات القطاعية ذات الصلة بقطاعات السياحة والفنادق والملابس الجاهزة والتصنيع الغذائي والتنمية الزراعية، بالاضافة إلي مسئولي التعليم الفني وممثلين من مختلف المحافظات.
