رئيس الصناعات الغذائية بمستثمرى العاشر: الأعلى للاستثمار انعكاس لسياسة الشباك الواحد
الإعفاء الضريبى لمشروعات السلع الاستراتيجية يحتاج لائحة تنفيذية
رحبت أوساط الاقتصاديين بالقارات الهامة التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الاول للمجلس الاعلى للاستثمار، والذى يهدف لدعم الاستثمار والمستثمرين .
وأكد الدكتور وليد هلال نائب رئيس جمعية مستثمرين العاشر من رمضان، أن هناك 90 % من قرارات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار الذى ترأسه اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى تاريخية وتهدف إلى دعم الاستثمار والمستثمرين وستكون البوابة الأولى لحل كافة مشاكل الاستثمار .
وعقب وليد هلال على القرار الخاص باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصالح الضريبى بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى ليس لها ملفات ضريبية، بحيث يتم تحديد مبلغ قطعى رمزى لسداده خلال مهلة شهرين عن كل سنة سابقة لممارسة النشاط وحتى عام 2017، ليكون لدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجل ضريبى يسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزى لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفى بفائدة 5%، فضلاً عن الاستفادة من الأراضى التى سيتم طرحها للاستثمار، أن هذا القرار يهدف إلى دمج هذا القطاع فى الاقتصاد الرسمى
وأضاف هلال قائلا، أن وجود مجلس أعلى للاستثمار والقرارات التى أقرها فيما يخص الصعيد ستكون داعمه لفتح آفاق جديدة للاستثمار فى صعيد مصر لأن قطاع الصعيد كان مهمش مشيدا بقرار تخصيص الأراضى الصناعية المُرفقة فى الصعيد مجاناً وفقاً للضوابط والاشتراطات التى تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية وطبقاً للخريطة الاستثمارية للدولة، مشيرا إلى أنه لابد من نشر هذه الضوابط حتى يعرفها الجميع .
ومن جانبه قال محمد مصطفى شعبان، أحد كبار المستثمرين بالمنطقة الصناعية بجمصة، ورئيس مجلس إدارة مصنع رافيا باك لصناعة البلاستيك بالمنطقة، إن القرارات التى خرج بها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالمجلس الأعلى للاستثمار، والذى يهدف إلى مراجعة السياسات الاستثمارية للدولة وتحديد الأنشطة والمشروعات ذات الأولوية على مستوى القطاعات المتخصصة، والمناطق الجغرافية المختلفة، أعاد الحياة لسوق العمل من جديد.
وقال أحد كبار المستثمرين بالمنطقة الصناعية بجمصة، إن من أهم القرارات التى تم اتخاذها، فى الاجتماع، تطبيق نظام الشباك الواحد، لإن المستثمر "ييلف كعب داير" بين جهاز المنطقة الصناعية بجمصة، والاستثمار فى مبنى محافظة الدقهلية، وبلقاس، بين الضرائب العامة وضريبة المبيعات، مما يعد أهدار للجهد والوقت، ويرغم العديد من المستثمرين وأصحاب المصانع، للعمل بشكل غير قانونى اختصارا للوقت، وأحيانا يلجأ المستثمر لبعض من ينجز له المهام بأموال طائلة، والشباك الواحد يعد إنجاز عظيم كان المستثمرون يحلمون به.
وأضاف أنه على الرغم من وجود مبنى كبير داخل المنطقة الصناعية غير مستغل على الوجه الأمثل، كان المستثمر يتعرض لمتاعب كثيرة لإنجاز مهامه، وقرار تكليف الأمانة الفنية للمجلس بعقد لقاءات مع مجتمع الأعمال لدارسة جميع المقترحات وإزالة المعوقعات لو تم تفعيله بشكل سريع، سيتم من خلاله تهيئه بيئه جاذبة للاستثمار، وقرار إلزام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية، لفض المنازعات للاستثمار خلال 15 يوم جيد جد، وسيوفر الكثير من الوقت والجهد، وقرار الموافقة على إنشاء المجلس القومى للمدفوعات لخفض استخدام النقد خارج البنوك، معناه أنه أعطى رئة جديدة للإقتصاد والمستثمر المصري.
وأشاد محمد مصطفى شعبان بقرار الاجتماع، والمتمثل فى الموافقة على قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتأسيس شركة للترويج للاستثمار داخلياً وخارجياً، مما يعنى تحقيق التنافس، وفتح بيئة عمل واسعة النطاق، تسمح لدخول الكبير والصغير فى هذا المجال المفتوح ولا مجال لما يعرف بكبار السوق فيما بعد.
وتابع: "والتصالح الضريبى شئ جيد جدا، بالنسبة للمشاريع الصغيرة، ويشجع صغار المستثمرين والشباب على العمل، وهم عصب الإستثمار، وذلك سيخفف عبأ كبير جدا من على كاهلهم، ويشجع فرص العمل، ويفتح الباب أمام الإستثمار الشاب، ورؤية طموحات جديدة وجدية، من أجل النهوض بصناعته واحساسه أنه شخص فاعل فى الاقتصاد المصرى، ومؤثر فيه، وإن الدولة تدعمه كمستثمر ومواطن فى المقام الأول".
وأضاف مهم جدا العمل الدورى والمحافظة على تلك القرارات، حتى لاتصبح حبر على ورق، وجميع المستثمرين يريدون بيئة جيدة للإستثمار، تعود بالنفع على الدولة، والمستثمر للنهوض بمصر، وتقليل الاستيراد، وتشغيل الشباب، والبدء فى التصدير والعمل على تقوية الإقتصاد المصرى، بإرادة سياسية وقرارات فاعلة حقيقية.
ومن جانبه أشاد حسن الفندى، عضو جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، ورئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية سابقا، باتحاد الصناعات المصرية، بقرارات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، مؤكدا أن قرار الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الارباح لمدة خمس سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية التى يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج، سيزيد الرقعة الصناعية ويعد دفع هائل للاستثمار .
وأضاف الفندى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن قطاع السلع الاستراتيجية هى التى ستوفر العملة الصعبة للبلد، لكن لابد من لائحة تنفيذية لتطبيق القرار حتى تكون هناك خريطة للسلع وتعريفها ماهى الاستراتيجية والضرورية ولابد من تعريف واضح لها وحصر الصناعات الموجودة بالفعل وتطويرها ودعمها لتعود بقوة.
وعن قرار منح نسبة 35% تخفيض على أسعار الأراضى عند سداد القيمة المحددة بواسطة اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، وذلك لمدة شهرين تنتهى فى نهاية ديسمبر 2016، قال الفندى أن القرار يخص المعتدين على اراضى الدولة وتقنين أوضاعهم سيفيد البلد والمجلس له حرية اتخاذ القرارات الخاصة بهم .
وبدوره قال طارق جاد، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين وأحد مستثمرى برج العرب بالإسكندرية، إن الإجراءات التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال اجتماعه مع الجهات المعنية هى أولى الخطوات لإصلاح الاستثمار فى مصر ويفتح مجال جديد للانتاج والصناعة.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن مجلس اتحاد المستثمرين اجتمع اليوم عقب اجتماع الرئيس بالجهات المعنية لمناقشة القرارات التى تم اتخاذها وأهميتها على المستوى العملى والتى أكدت أنها فى صالح الاستثمار والصناعة.
وطالب بضرورة الاجتماع بصغار المستثمرين لبحث سبل إعادة فتح المصانع المغلقة وتشغيل دايرة الانتاج الذى يبلغ لا يتعدى راس اموالهم الـ 2 مليون جنيه لبحث مشاكلهم ووضع إجراءات جديدة لتشغيلها .
وعلى صعيد متصل قال المحاسب أسامة حفيلة رئيس جمعية المستثمرين بدمياط وعضو اتحاد المستثمرين أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أول إجتماع للمجلس الأعلى للاستثمارهى قرارات جريئة وتفتح النفس للاستثمار فى مصر وتمنح الامل للمستثمرين المتعثرين للعودة من جديد كما تشجع المستثمرالعربى والاجنبى للاستثمار فى مصر مؤكدا قرارات الرئيس اليوم هدية للمستثمرين ونداء لكل من يريد الاستثمار فى مصر أن الدولة عازمة على تسهيل كافة الاجراءات وتشجيع المستثمرين وتجذب رؤس الاموال للاستثمار فى مصر.
وقال حفيلة اعتقد ان ما فعله الرئيس أعطانا الامل فى ان تكون كل الاجراءات المعطلة للاستثمار والتى مثلت عقبة شديدة امام المستثمرين ستكون مبسطة مضيفا حقيقة تحسب للرئيس انه بالرغم من الظروف الاقتصادية السيئة التى تمربها البلاد الا انه منح مزايا واعفاءات للمستثمرين وهذه خطوة جريئة تحسب للرئيس .
وأضاف حفيلة ان القرارات الجريئة التى أتخذت ستساهم فى زيادة إهتمام المستثمرين بفرص الاستثمار فى الصعيد وخاصة فى المشروعات الزراعية والاستثمار الصناعى فى السلع الاستراتيجية.
كما أن الإجراءات التى اتخذت للتصالح الضريبى بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى ليس لها ملفات ضريبية، وسيسمح بالاستفادة من مبادرة البنك المركزى، لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفى بفائدة 5%، فضلاً عن الاستفادة من الأراضى التى سيتم طرحها للاستثمار وخاصة مع منح رخص تشغيل مؤقتة ستسرع من وتيرة الاستثمار.
مضيفا أن تشكيل لجنة دائمة بوزارة الاستثمار لبحث شكاوى المستثمرين ورفع تقرير دورى بشأنها للمجلس الأعلى للاستثمارسيكون لها مردود ايجابى مطالبا بضرورة ان يمثل القطاع الخاص فى تلك اللجنة وخاصة وان كل التوصيات والمناقشات سترفع للرئيس كما ان الزام الجهات الحكومية بالتنفيذ الفورى لكافة القرارات التى تصدر عن لجنة فض المنازعات خلال 15 يوما ستكون محفزا اخر للاستثمار..
مضيفا أن أبرز المشكلات التى تواجة مستثمرى المنطقة الصناعية بدمياط هة ندرة الأراضى وبطئ اجراءات الترخيص وخاصة مع تعدد الجهات المانحة للتراخيص سواء ترخيص الارض أو رخص التشغيل.
ومن جانبه أكد محمد المرشدى، عضو مجلس النواب، ورئيس جمعية مستثمرى مدينة العبور، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى صدرت اليوم خلال ترأسه المجلس الأعلى للإستثمار تؤكد حرصه على اقامة المصانع ودفع عجلة الإقتصاد وخطوة قوية فى طريق الإصلاح الاقتصادى بشكل عام .
وقال عضو مجلس النواب، فى تصريح خاص ل" اليوم السابع " ان قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال ترأسه المجلس الأعلى للاستثمار خطوة كبيرة وجيدة فى أول اجتماع للمجلس ووجود الرئيس على قمة المجلس سيجعل الحكومة تقوم بتنفيذ القرارات والعمل على انجازها بسرعة كبيرة وهو يدل على اهتمام الرئيس بدفع عجلة الاستثمار والاقتصاد فى البلاد .
وأضاف رئيس جمعية مستثمرى مدينة العبور، ان الرئيس اعطى اهتماما كبيرا من خلال قراراته بإنشاء المصانع وتملك الأراضى خاصة فى محافظات الصعيد والتى كانت تعانى منذ فترة من سوء مناخ الاستثمار، مشيرا إلى ان تلك القرارات خطوة جيدة فى الاجتماع الأول للمجلس وستتوالى قرارات اخرى تهم المستثمرين وستشجعهم على ضخ الاستثمارات فى مصر
أكد السيد بسيونى رئيس لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمرين العاشر من رمضان، أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، يؤكد أن الأمور ستسير فى نصابها الصحيح، وأن وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار لابد أن تكون البيت الرئيسى للمستثمرين سواء مصريين أو أجانب وان المجلس يعكس تطبيق سياسة الشباك الواحد للتعامل مع المستثمرين بدلا من تشتت المستثمر بين الوزارات المعنية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمرين العاشر من رمضان، أنه من المفترض أن يتقدم اى مستثمر للمجلس الأعلى للاستثمار بمشروعه مستوفى كل التفاصيل والهيئة العامة للاستثمار هى من تقوم بتوجيه من خلال خريطة المشروعات المتوفرة لديها، وأن فكرة تخصيص الأراضى التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، لابد وأن يتم الترشيح من خلال الهيئة للمنطقة التى يصلح فيها المشروع والمناطق البديلة.
وشدد على أهمية أن تكون هناك تشريعات وقوانين ثابته لا تتغير بتغيير الأشخاص، حتى يعى أى مستثمر ماذا يريد أن يستثمر بعد أن تنقشع الضبابية، مطالبا بضرورة أن تشمل هيئة الاستثمار 3 قطاعات رئيسية أهمها الصناعى والزراعى مشيدا بأهمية وجود آليات لتسوية منازعات الاستثمار وخطوات تفعيل تنفيذ القرارات الصادرة عنها، فضلاً عن خطة الإصلاح التشريعى والإجرائى اللازم من أجل تحفيز الاستثمار وتهيئة مناخ جاذب له.
وقال إن تشجيع الاستثمار فى الصعيد لابد أن يكون بمحفزات للمستثمر المصرى فى الاساس لأنه ظل مهمش لفترات طويلة رغم أنه به عمالة كثيفة، قائلا " مصر بصفة عامة بها ميزة نسبية لا توجد فى أى بلد فى العالم أن بها 40 % شباب وايدى عاملة مدربة وفنينين مهرة ومشاركة الاستثمار والقوى العاملة فى تدريب العمالة الفنية المدربة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل خطوة جيدة فى سبيل الاستقرار.
وأكد أننا كنا نحتاج لثورة استثمارية على أعلى مستوى وقرارات المجلس الأعلى للآستثمار سعت لتحقيق ما نأمل مطالبا بضرورة تفعيل اللجنة الفنية لفض المنازعات فى هيئة الاستثمار حتى لا يلجأ المستثمرين للخارج.
قال الدكتور عبد الرحمن عفيفى، رئيس جمعية رجال الأعمال بمحافظة المنوفية، إن القرارات التى تم اتخاذها فى اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالمجلس الأعلى للاستثمار، ستقدم الكثير والكثير من الامن والاستقرار والدفع للإنتاج المصرى .
وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لابد من تشجيع القطاع الخاص حتى تنهض البلاد ويتم تشجيع المستثمر على الانتاج وإلا سيهرب ويفر ولن يكون هناك اى اعمال تدر دخلا على البلاد .
وأشار إلى ان الاستثمار المحلى والاجنبى لن ينموا إلا فى بيئة امنة وان يكون هناك تامين من الجيش للمستثمر الاجنبى حتى يكون امن فى الاستثمار، مضيفًا أن المستثمر المحلى والذى يقع على كاهة العديد من المعوقات والتى تجعله غير قادر على المنافسة، وينتهى الامر باغلاق مصنعة لعدم قدرتة على الوفاء بالمتطلبات .
وشدد على ضرورة ان يكون هناك قانون يحمى المستثمرين بشكل كامل، وان يكون هناك ثبات لسعر الدولار الذى سيساعد على استقرار السوق ودعم المصانع المختلفة، مطالبًا بسرعة اصدار قانون الاستثمار من مجلس النواب حتى يتم تامين المستثمرين المحلى والأجنبى، بالاضافة إلى ضرورة تطبيق قانون العمل بكل قوة، مشيرًا إلى انه سيعقد اجتماعا باعضاء الجمعية نهاية الاسبوع الجارى للوقوف على اهم التوصيات ومناقشتها والاستفادة منها .
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة