حكم على النائب العام السابق لطهران سعيد مرتضوي بالجلد 135 جلدة لإدانته بهدر واختلاس المال العام أثناء ترأسه مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية اليوم الأربعاء، قال مصطفى تورخمداني محامي موظفي الضمان الذين رفعوا الدعوى ضد مرتضوي، إن "مرتضوي الذي عين على رأس الضمان الاجتماعي في عهد الرئيس محمود أحمدي نجاد، أدين بـ70 جلدة لاختلاس المال العام و65 جلدة للإهمال وهدر المال العام".
وأُرغم مرتضوي على الاستقالة من منصبه كنائب عام لطهران في 2010، ثم مُنع من ممارسة مهنته كقاضى مدى الحياة في 2014 لاعتباره مسئولا عن مقتل ثلاثة متظاهرين في السجن عام 2009 خلال حركة الاحتجاج التي أعقبت انتخاب أحمدي نجاد (2005 - 2013)، حيث قام بزج العديد من المعارضين في السجن وإغلاق العشرات من الصحف.
وزج مرتضوى بالعديد من المعارضين في السجن وأغلق العشرات من الصحف الإصلاحية، ونشر في سبتمبر الماضي، رسالة أعرب فيها عن ندمه وطلب المغفرة.
كما برز اسمه في قضية وفاة المصورة الصحفية زهرة كاظمي في السجن عام 2003، وهو مستهدف بعقوبات أمريكية بتهمة "الانتهاكات المستمرة والخطيرة لحقوق الإنسان" خلال السنوات السبع التي تولى فيها نيابة طهران.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة