أكد مصدر بقطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية أن المصلحة ستقدم قوائم بأسماء بعض الشباب المحبوسين، ممن يستحقون العفو، إلى "لجنة فحص الشباب المحبوسين"، التى تم تشكيلها عقب مؤتمر الشباب الوطنى الأول بمدينة شرم الشيخ، والمخول لها فحص جميع القوائم وصولاً إلى قوائم نهائية.
وأضاف المصدر، لـ"اليوم السابع" أن هناك تعاوناً مثمراً بين قطاع السجون واللجنة، لمساعدتها فى عملها من خلال تقديم المعلومات والبيانات اللازمة عن السجناء المحبوسين والتهم التى تواجههم.
وتعمل اللجنة وفقاً لضوابط معينة، تستبعد المحكوم عليهم فى الجنح تمس الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسرى العفو على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال.
فيما يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة