فى محاولة لزيادة حصيلة الوعاء الضريبى فى مصر أكد رئيس الوزراء شريف إسماعيل خلال كلمته بمجلس النواب بالأمس أن الحكومة تدرس حاليا تطبيق الضرائب التصاعدية فى مصر، وهو الأمر الذى لاقى قبولا بين عدد من أعضاء مجلس النواب، مؤكدين ضرورة أن يتحمل الأثرياء شرائح ضريبية أوسع نطاقا من محدودى الدخل.
قال أشرف العربى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن نموذج الضرائب قبل عام 2005 كان يسمح بوجود ضرائب مرتفعة مع وجود مزايا الإعفاءات الضريبية، ودخل الاستثمارات الأجنبية فى مصر كان يقدر بـ400 مليون دولار سنويا، ثم انتقلت السياسية الضريبية إلى وجود ضرائب معقولة مع إلغاء الإعفاءات وكانت النتيجة زيادة الاستثمارات الأجنبية إلى 14 مليار دولار.
وأضاف العربى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة تتجه حاليا للعودة إلى نموذج ما قبل 2015، ولا نعلم هل سيعود هذا النموذج بفائدة على الاقتصاد المصرى أم لا، خاصة أن نحو 80% من دخل مصر من الضرائب فهل سنستطيع تحصيل هذه النسبة خلال الفترة المقبلة أم لا.
وأكد أن الدستور أقر الضرائب التصاعدية على الأفراد وليس الشركات، ومسودة قانون الاستثمار الجديدة تتجه لرفع سعر الضريبة مع وجود مزايا جديدة كالإعفاءات، لافتا إلى أننا لا نعلم مدى قدرة الحكومة على تطبيق هذه السياسات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف سيد عبد العال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الضرائب التصاعدية، أمر لطالما طالب به الجميع وأقره الدستور فى مصر، إذ يجب أن يكون هناك شرائح جديدة تضاف إلى 22.5% وهذا الأمر مطلب جماهيرى، وإذا كنا نتحدث عن الضرائب التصاعدية فالهدف ليس فقط زيادة دخل الدولة وإنما تحقيق رضا شعبى لجموع المواطنين حينما يرون أن الأغنياء يدفعون ضرائب أكثر.
وأوضح عبد العال أنه منذ مناقشة بيان الحكومة طالب البرلمان بضرورة أن يتحمل الأغنياء جزءا أكبر من الفقراء فى دفع الضرائب فى مصر، ولا يجب أن يتحمل محدودو الدخل الضرائب وحدهم فقط.
من جانبه قال طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الضرائب التصاعدية مطبقة بالفعل فى مصر، لكن فيما يخص حديث رئيس الوزراء هناك أزمة شديدة، متسائلا: "كيف يعلن رئيس الوزراء خلال كلمته بالبرلمان أن الجهاز الإدارى فى مصر مترهل، فحقيقة الأمر أن هذا الكلام لا يجوز أن يخرج من مسئول مثله فهذا يؤدى إلى هروب المستثمرين من ناحية ومن ناحية أخرى فهو المسئول عن الجهاز الإدارى فى مصر فهو رئيسه.
واستطرد خليل أن منظومة الضرائب يجب أن تكون عادلة ولا توجد مشكلة لدى البرلمان فى تطبيق الضرائب التصاعدية أو إضافة شرائح جديدة للنسب الموجودة حاليا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة