بعد أول قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتذليل العقبات أمام المستثمرين والعمل على حل المنازعات وتخصيص الأراضى الصناعية المرفقة فى الصعيد مجانا وفقا للضوابط والاشتراطات التى تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية وطبقا للخريطة الاستثمارية للدولة، أكد مصدر مسئول بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بوزارة الاستثمار التنسيق مع كافة الجهات المعنية وإلزامها بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال 15 يوما بعدما كان يتم تأخير تنفيذ هذه القرارات لمدة تتجاوز شهرين، ويترتب عليه تعثر المستمرين فى إنهاء مشاكلهم، لافتا إلى أن وزارة الاستمار بدأت التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية على تخصيص الأراضى للمستثمرين، بشأن تذليل العقبات التى تواجههم .
تفاصيل اجتماع المجلس برئاسة السيسي
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع " أنه من المقرر أن يجتمع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتماعه الثانى قبل مرور شهر من الآن، بتكليف داليا خورشيد وزيرة الاستثمار ومقرر اللجنة الفنية بالمجلس بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لعرض تقرير على الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الاجتماع المقبل، يتضمن التنسيق عرض الانجازات التى تحققت بعد اعتماد قرارات المجلس .
وقال أن المؤشرات تؤكد أن قرارات المجلس ستعمل على تقدم مصر فى تقرير أنشطة ممارسة الأعمال المقبل الذى سيصدر عن البنك الدولى بعدما تقدمت مصر 9 مراكز فى التقرير السابق خلال الأيام الماضية، الأمر الذى يزيد الثقة لدى المستثمرين خاصة الأجانب للاستثمار فى مصر .
تيسير وتوحيد آليات العمل مع كافة الجهات
وأوضح المصدر، أن الهيئة ووزارة الاستثمار تعملان على تيسير وتوحيد آليات العمل مع كافة الجهات ذات الصلة لحل مشاكل الشباك الواحد، وتفعيل الخدمات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة للحد من البيروقراطية التى يعانى منها المستثمرين، بهدف تذليل العقبات الإجرائية التى تواجههم، والانتهاء من المسودة الأولى لقانون الاستثمار الجديد خلال الشهر الجارى، وعقد لقاءات مستمرة مع الوزارات المعنية بالقانون ومنها المالية والزراعة والصناعة لتلقى تصوراتهم ومقترحاتهم حول مسودة القانون، وبعدها يتم ارسالها إلى مجلس الوزراء، الذى سيقوم بدورة بإرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب نهاية الشهر الجارى أو شهر ديسمبر المقبل على أقصى تقدير .
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار أنه بالتعاون مع البنك المركزى المصرى تم تخفيض رسوم إصدار الشهادات البنكية للشركات ذات المسئولية المحدودة التى يقل رأسمالها عن 250 ألف جنية من 500 جنية إلى 100 جم، اضافة إلى صدور قرار بشأن تعديل مقابل خدمات النشر لأول مرة فى صحيفة الاستثمار، بحيث تصدر نسخة واحدة مجانية باللغة العربية بدون رسوم مع تفعيل منظومة الدفع الإلكترونى.
تطوير آلية تحصيل الرسوم
وكشف عن التعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وتوقيع بروتوكول تعاون مع شـركة E-finance بشأن تطوير آلية تحصيل كافة رسوم الخدمات المقدمة بالهيئة إلكترونيا، إضافة إلى تفعيل خدمات الدفع الإلكترونى لخدمة استخراج شهادة عدم التباس الأسماء التجارية وحجز الاسم، وتنظيم صالة تأسيس الشركات.
