عقد عدد من رؤساء المجالس التصديرية اجتماعا باتحاد الصناعات لبحث أزمات الاقتصاد خاصة سعر صرف الدولار.
وبحسب بيان اليوم فإن رؤساء المجالس طالبوا بضرورة تحرك الدولة، لعلاج مشكلة أسعار صرف الدولار ، فى ظل اتساع الفجوة ما بين سعره في السوق الرسمية والسوق الموازية، ما أدى إلى تضرر كثير من الصناعات المعتمدة على استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج واصفين القرار بأنه رصاصة الرحمة التي ستنقذ الوضع الاقتصادي الحالي.
وشدد رؤساء المجالس التصديرية، خلال اجتماعهم العاجل باتحاد الصناعات على وضع إجراءات عاجلة على صعيد السياسة المالية والنقدية لاستعادة استقرار أسعار الصرف، وانتهوا إلى إعداد مذكره، يتم رفعها للمهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، تتضمن المطالبه بتحديد موعد اجتماع للمجالس التصديريه يكون تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويأتي الهدف من ذلك لمناقشة الوضع الحرج، الذي تقابله الصادرات المصرية في الفترة القادمة، والذي يتطلب تدخل سريع وفوري من قبل القيادة السياسية لدعم الصادرات المصرية، والتي وصفوها بطوق النجاة للدخل المصري من العملات الأجنبية .
وأوصى الاجتماع بضرورة عقد اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لعرض الأوضاع الصعبة التي تعيشها الصناعة المصرية حاليا والآليات المطلوب تبنيها للتغلب على تلك المشكلات ومضاعفة الصادرات المصرية بصورة تسهم في مساندة جهود الدولة لدعم أسعار الصرف، مع وضع حد أقصى 90 يوما على الأكثر لصرف مستحقات المصدرين من صندوق تنمية الصادرات، نظرا لأن هذه المستحقات تغطي جزءًا من تكلفة الإنتاج وكثير من مصانع الغزل والمنسوجات على سبيل المثال تنتظر تلك المبالغ لصرف رواتب العاملين بها.
وطالبت التوصيات بإعادة النظر في قرار غلق 50% من مكاتب التمثيل التجاري، خاصة وأن جهاز التمثيل التجاري يعد مستشارا تسويقيا متخصصا للصادرات المصرية وآلية مساعدة للقطاع التصديري في فتح أسواق جديدة لصادراتنا، لافتا إلى أن وزير التجارة والصناعة وعد بدراسة هذا الملف مع ربط تقييم العاملين بهذه المكاتب بجهودهم في زيادة الصادرات المصرية.
وشددت التوصيات على ضرورة إعادة النظر في التعامل الأمني مع ملف التصدير، حيث يعاني القطاع حاليا من بعض المعوقات في هذا الإطار فعلى سبيل المثال السفر إلى دولة السودان يحتاج إلى موافقات أمنية معقدة من داخل مصر، إضافة إلى احتجاز كثير من الشحنات المصدرة على الطريق البري، لمدة تزيد على ثلاثة أسابيع، أضف إلى ماسبق صعوبة حصول المشترين من أسواق بعض الدول على تأشيرة دخول لزيارة مصر مثل العراق والجزائر بسبب الحاجة إلى العديد من الموافقات الأمنية وأخيرا ما تتعرض له مصانع الصناعات الغذائية حاليا من مداهمات بسبب أزمة السكر.
ولفتت التوصيات إلى الأضرار التي تلحق بالعملية التصديرية نتيجة لتأخر البنوك المصرية في فتح الاعتمادات البنكية للمصدريين وهو ما تسبب في ضياع الكثير من الفرص التصديرية وخسارة العديد من الأسواق الخارجية.
وطالبت التوصيات بإعطاء الأولوية للمصدريين لتوفير العملات الأجنبية اللازمة لعملية استيراد بعض مكونات الإنتاج اللازمة للتصنيع للمنتجات التي يتم تصديرها، وشددت على ضرورة استغلال المشروعات القومية في توطين صناعات مصرية قابلة للتصدير وتفعيل قانون تجريم تصدير المواد الخام بدلا من توريدها للشركات المصرية لإعادة تصنيعها وعمل قيمة مضافة وترتيب زيارات رسمية لبعض الدول المراد تقوية العلاقات السياسية والاقتصادية معها على أن يصاحب الرئيس في هذه الزيارات وفود رجال أعمال .
