أولًا: التقدير والاحترام للبابا تواضروس، الذى أكد أن تفعيل القانون هو الحل الأمثل لمواجهة المشكلات وعلاج الأزمات، ونأى بالكنيسة الأرثوذكسية أن تدس أنفها فى حادث مجدى مكين، المواطن القبطى، الذى لقى حتفه فى قسم شرطة الأميرية، فالدولة هى المسؤولة عن جميع المصريين، أقباطًا ومسلمين ومن جميع الديانات، وليست المساجد والكنائس والمشايخ والقساوسة، والعدالة معصوبة العينين، ولا تعرف الديانات والملل، والبابا تواضروس يرسخ قاعدة وطنية الكنيسة، ووعيها الدائم بمحاولات بث الفتن.
ثانيًا: ما حدث لمجدى مكين، المواطن المصرى القبطى، يمكن أن يحدث أو حدث بالفعل لمصريين مسلمين، فالأخطاء والتجاوزات لا يحركها استهداف على الهوية الدينية، إنما هى جرائم جنائية شاذة، وإذا أثبتت التحقيقات مسؤولية ضابط الشرطة، فالقضاء هو الذى يرد الحق ويقتص من المجرم، وآلت الدولة على نفسها أن تحتكم للقانون، وتبذل وزارة الداخلية جهودها لوقف تجاوزات بعض أفرادها.
ثالثًا: أخطأت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمنيا وأبوقرقاص، بالتعامل مع القضية على أساس دينى، فلا عيب فى زيارة القساوسة أهالى الضحية، وتقديم واجب العزاء، ولكن الخطأ فى الإدلاء بتصريحات نشتم منها رائحة التحريض وإثارة النعرة الدينية، ولن ينصلح حال مصر إلا إذا رفع رجال الدين أيديهم عن مشاكل الوطن وأزماته، وكفوا عن دس أنوفهم فى كل صغيرة وكبيرة، وحافظوا على المخزون الاستراتيجى للوحدة الوطنية، الذى نستدعيه فى أوقات المحن، مثلما حدث فى عام حكم الإخوان، عندما التحم عنصرا الأمة لاسترداد الوطن فى براثن الجماعة الإرهابية.
رابعًا: المصريون الذين لُدغوا من خدعة خالد سعيد، لن تنطلى عليهم محاولات تكرارها مع مجدى مكين، وعندما يقول الطب الشرعى كلمته حول حقيقة الفيديوهات والصور البشعة التى تم تداولها، فسوف يكون سيف العدالة هو الحل والملجأ والملاذ، بالنيابة والقضاء والقانون، وليس بالفيس بوك والهاشتاج والتويتات، فالتعذيب- إذا ثبت- وصمة عار تصيب المجتمع كله، ولا يوجد إلا فى البلدان المتخلفة، وتُقاس معايير التقدم باحترام حقوق الإنسان، وأهمها الحق فى الحياة.
خامسًا: زيارة لجنة تقصى الحقائق بمجلس النواب لقسم شرطة المطرية، خطوة جيدة لتفعيل دوره فى الرقابة، وفى مثل هذه الحوادث يجب ألا يكون البرلمان مغيبًا، أو يستيقظ بعد فوات الأوان، لكن يؤخذ على بعض أعضاء اللجنة الإدلاء بتصريحات متسرعة تستبق التحقيقات الموسعة التى تجريها النيابة العامة.. كان من المفترض أن ينتظروا، فالحل هو سيادة القانون.
