قررت نيابة أمن الدولة العليا بحبس أحد كبار المسئولين ببنك حكومى 15 يوما احتياطيا، لتلقيه رشوة مالية بقيمة 250 ألف جنيه من أحد العملاء فى البنك، وذلك بعدما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط أحد كبار المسئولين ببنك حكومى (م.م) نائب المدير العام لقطاع تطوير الفروع، وخدمات التجزئة المصرفية للأفراد متلبسا بتقاضى مقدم مبلغ رشوة 250 ألف جنيه من أحد عملاء البنك.
وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية تفيد وجود اتفاق مؤثم بين مسئول البنك المتهم، و(ش.ع) عميل لدى البنك مقابل تسهيله بحصول العميل على قرض مالى بمبلغ 10 ملايين جنيه فى إطار مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يحصل لنفسه على مبلغ 250 ألف جنيه تمثل نسبة 2,5% من قيمة التسهيل الائتمانى المطلوب بخلاف مبالغ أخرى تدفع للوسطاء فى الواقعة.
وتم إجراء التحريات حول الواقعة وأطرافها وملابساتها وتأكد صحتها، وبعرض محاضر التحريات التى قام بها رجال هيئة الرقابة الإدارية على نيابة أمن الدولة العليا أذنت بضبط المتهمين، وضبط مسئول البنك أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة، كما تم ضبط باقى المتهمين فى الواقعة وبعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، باشرت تحقيقاتها مع المتهمين، وأمرت بحبسهم 15 يوما احتياطيا على ذمة الواقعة.
