قال الدكتور جميل بقطر، عضو مجلس نقابة الصيادلة، رئيس لجنة الضرائب بالنقابة، إن تصاعد مشكلة ارتفاع الدولار ونقص الدواء بمصر، إنما هو دعاية من الشركات تهدف منها إما لزيادة أو تحرير سعر الدواء، رغم أن قرار زيادة الأسعار الصادر فى مايو الماضى لأكثر من 7000 صنف، من بينها أدوية كانت توزع على الصيدليات بخصومات عالية، مثل: المنشطات والفيتامينات وأدوية البرد، لازالت تحقق أعلى أرباح لمعظم الشركات بل وتحمى اقتصاديتها من الانهيار.
وأضاف بقطر، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن ما يحدث من بعض الشركات فى الوقت الحالى هو إثارة متعمدة للرأى العام، خاصة أن كل دواء له أكثر من 12 بديلا ومثيلا، مشيرا إلى أن الكثير من الشركات الوطنية وشركات القطاع العام أصنافها متوفرة بالسوق، لافتا إلى أن دراسة المشكلة على الواقع تحتاج لعقد مقارنة بين سعر المواد الخام الحالى بالدولار، وبين سعر الجمهور عن طريق إدارة متخصصة تابعه لأجهزة سيادية تقوم بمناقصه لتوفير المواد الخام.
وأكد أن الشركات لن تضار فى الوقت الحالى، إلا فى بعض من الأصناف المستوردة رخيصة الثمن، والتى لا تتجاوز 50 صنفا، مشددا على ضرورة إنشاء مصنع للمواد الخام عن طريق الدولة لحماية الصناعة الوطنية، وخاصة القطاع العام، وحماية المريض والصيدلى من جشع الشركات، ولضمان توفير أكثر من 80% من احتياجات السوق، والتى هى حوالى 852 مادة خام.
ولفت إلى ضرورة الاهتمام بقانون إنشاء هيئة الدواء والغذاء المصرية، باعتبارها حلا حقيقيا لكل مشاكل الدواء والغذاء بمصر، وعمل برنامج لإنشاء مصنع المواد الخام، وقانون المرتجعات الموجود بجميع أنحاء العالم لحماية سوق الدواء، وقانون التجارب السريرية، والذى سيساعد على زيادة التصدير وزيادة موارد مصر من العملات الحرة، مما سيودى إلى ارتفاع الجنيه المصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة