ربما يكون الشق القانونى، فى أزمة نقابة الصحفيين، هو الأضعف، إن آجلا سوف يتم إلغاؤه، أما السياسة فهى الغائب الحاضر. لم يسبق أن صدر حكم بالحبس ضد نقيب الصحفيين، ليس لأن الصحفيين فوق القانون كما يحاول بعض المتربصين تصوير الأمر، لكن لأن السياسة كانت حاضرة. وكل حديث مع الصحفيين أو ضدهم هو سياسى.
بالقانون حكم الحبس الصادر ضد نقيب الصحفيين مصيره الانتهاء، ويبقى أخطر مافى الموضوع محاولات بعض الأطراف اتخاذ الأزمة ممرا لتصفية حسابات خاصة مع النقيب ومجلس النقابة، وهو أمر لم يكن موجودًا فى الجماعة الصحفية طوال تاريخها. كانت هناك خلافات واختلافات، لم تصل أبدًا إلى أن يسعى طرف لانتهاز أزمة لينتقم أو يصفى حسابات انتخابية مع النقيب أو مجلس النقابة.
منذ بدايات الأزمة، كان نقيب الصحفيين يحيى قلاش، أكثر الأطراف إدراكًا لهذا، وهو الذى تحمل منذ البداية الكثير من الضغوط، داخل وخارج الوسط الصحفى، وحرص على وحدة الصحفيين ومصالحهم ولم يسع للتملص من مسؤوليته بل واجه الموقف بشجاعة.
وطبيعى أن يكون هناك مزايدون أو معارضون داخل النقابة، لكن غير الطبيعى أن يرفع البعض مصالحه فوق مصالح النقابة والجماعة الصحفية. أو يردد بعض الزملاء أن الصحفيين يريدون على رأسهم ريشة، بينما الحقيقة أن هناك وقائع مشابهة حدثت من قبل، كانت تجد لها مخرجًا فى سياق خيوط ممتدة، وقواعد حاكمة ليس منها الصدام أو الحصار. وحتى فى أشد لحظات التحدى والصدام أثناء أزمة القانون 93 لسنة 1996، لم تصل الأمور إلى صدام. كانت وقتها موحدة، تختلف وتتحاور من دون أن تفقد وحدتها وتماسكها. كل هذا تغير، والمجتمع الصحفى أصابه ما أصاب باقى المؤسسات والتشكيلات السياسية والنقابية، غاب الحوار وتقطعت خيوطه.
الصحفيون لا يريدون معاملة خاصة ولا يرفضون تطبيق القانون، كما يحاول البعض تصوير الأمر، لكن هناك قواعد حاكمة يفترض أن تلتزم بها كل الأطراف من دون تمييز. حتى لايتحول الخلاف إلى صدام.
أما الجانب الأهم هنا هو أطراف داخل السلطة تدفع نحو صدام وتصعيد، وتقف ضد أى محاولة للحوار، وتسعى لتقطيع الخيوط، الأمر الذى ينهى توازنًا كان قائمًا طوال الوقت على الحوار.وأخطر مايحدث أن تفتقد الأطراف القدرة على التمييز. والانتقال من الحوار إلى صدام، يصعب التعامل معه أو امتصاص تأثيراته.
