أعلنت المؤسسة المصرية لحماية الدستور عن ترحيبها بقرار رئيس الجمهورية بالعفو عن 82 من الطلبة والشباب من سجناء الرأى، تأكيدا على مبادئ العدالة واحترام حرية الفكر والرأى والتعبير التى رسخها الدستور.
وتتطلع المؤسسة لإصدار قرارات متتالية للإفراج عن باقى سجناء الرأى، بما فى ذلك المحبوسين احتياطيا ممن لم يرتكبوا جرائم عنف أو تحريض على العنف أو الكراهية أو الإرهاب.
وطالبت المؤسسة فى بيان لها اليوم أعضاء مجلس النواب بالإسراع فى إصدار قانون يمنع توقيع عقوبات سالبة للحرية فى جرائم الرأى والفكر والنشر والتعبير وفقا للمادتين 67 و71 من الدستور، وكذلك تعديل قانون التظاهر بما يتفق نصا وروحا مع المادة 73 من الدستور واتساقا مع ما جاء فى الخطاب الختامى لرئيس الجمهورية بمؤتمر الشباب الأول فى شرم الشيخ.
