.jpg "رئيس هيئة الاستثمار : تسوية 170 منازعة خلال 3 أشهر")
أكد محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق انه تم تسوية أكثر من 170 منازعة استثمارية من خلال اللجنة الوزارية لتسوية المنازعات خلال الثلاثة اشهر الماضية .
ولفت إلى أن المعالجة التشريعية المقترحة كان يجب أن تتصدى لمجموعه التحديات منها الضمانات وتحويل الارباح وتنفيذ العقود وفقا للمعاير الدولية، فضلاً عن تحقق بيئة جاذبة للاستثمار ويعقبها الحوافز حيث تم افراز مجموعه من الضمانات الاضافية وصلت إلى 28 ضماناً وفقاً للمعاير الدولية والتى تعتبر رسالة طمأنة للمستثمرين.
وفيما يتعلق بزيادة وتنمية الحوافز، أوضح خضير خلال ورشة العمل التى عقدها المعهد القومى للتخطيط لمناقشة مواد المسودة الأولية لقانون الاستثمار، انه تم دراسة الحوافز فى الدول التى قامت بالتنمية وتم منح حوافز فى القانون الجديد جاذبة لقطاعات معينة وبحجم عمالة معينة مثل الحوافز الضريبة وتكون مؤقته ومحددة ومبنية على معايير تصاعدية وفقا للخريطة الجغرافية والتى تم تقسيمها للاماكن التى نرغب فى تنميتها بما لا يؤثر على الاستثمار القائم وبما لا يؤثر على تحقيق التنافسية .
وأشار محمد خضير إلى أن المسودة الجاري تداولها يتم تعديلها وفقاً لوزارة الصناعة والاسكان والبحث العلمي، لافتاً إلى أن السلع التى يمكن من خلالها تدفق النقد الاجنبي وتزيد عن 50 مليون جنيه يتم عمل اعفاء لها بجانب اعادة العمل فى المناطق الحرة والخاصة لتنمية الصادرات فضلا عن سلسلة من الحوافز الذى يتم منحها للمشروعات حسب اهميتها .
ً
