طالب أيمن عبد الله عضو مجلس النواب، وصاحب مشروع قانون التعامل فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية الذى تقدم به فى دور الانعقاد الأول، بسرعة إقرار القانون خاصة بعد انتهاء لجنة الزراعة من دراسة الشق الخاص بها وتمت إحالته للجنة الإسكان لمناقشته لأنه يتعلق بقانون التصالح فى مخالفات البناء كما يوجد به شق خاص بقانون البناء الموحد 119.
وأشار عبد الله فى تصريحه لـ"اليوم السابع" إلى حجم التعدى على الأراضى الزراعية يفوق 300 ألف فدان، بواقع 1.5 مليون أسرة مقيمه فى المنازل التى تم إنشاؤها على هذه المساحة ولهذا لابد من سرعة تقنين أوضاع هؤلاء من خلال آلية يتم وضعها من قبل مختصين حتى لا نهدر على الدولة حقها وفى نفس الوقت لا ندخل فى صدام مع قاطنى هذه المنازل.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر هى البلد الوحيدة فى العالم التى يتم حبس مواطن بها من أجل بناء منزل على الرغم من أن الدستور نص على ضرورة أن تكفل الدولة توفير المسكن الآمن للمواطنين، موضحا أن قرار إزالة المبانى المخالفة التى تم بناؤها على الأراضى الزراعية سيضيع على الدولة والمواطنين الكثير، خاصة أن هذه الأراضى لن تصلح للزراعة مرة أخرى فى حين أن هذا الأمر سيخلق صدام مباشر مع مليون ونصف أسرة بعد هدم منازلهم وتشريدهم.
واقترح "عبد الله" أن يتم وضع سعر للمتر المخالف حسب الموقع الجغرافى مع مراعاة البعد الاجتماعى والسبب من إقامة المنشأ المخالف لأن السكن يختلف عن الاستثمار والتجارة ولابد من مراعاة كل هذه الفوارق حال فرض الغرامات.
ونوه عضو مجلس النواب، أن قانون التعامل فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعة من المتوقع أن يوفر للدولة أكثر من 700 مليار جنيه، مقترحا بأن يتم فرض 2000 جنيه للمتر المخالف فى المحافظات و1000 للمدينة و300 فى الريف والقرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة