فى إطار رؤية المملكة العربية السعودية لتطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة، بدأت الرياض فى اتخاذ إجراءات تقشفية برفع جزئى عن الدعم المقدم للمياه والطاقة لوصول الدعم لمستحقيه، وأعلنت المملكة فى بيان لمجلس الوزراء السعودى أمس الاثنين أنها ستدشن برنامجا وطنيا لترشيد استهلاك المياه والطاقة وذلك فى خطوات جديدة بقطاعات تسعى الحكومة لخفض الدعم الكبير فيها.
وأعلن ولى ولى العهد السعودى محمد بن سلمان رؤيته لتعظيم الاستفادة من دعم الغذاء والوقود والكهرباء والماء من خلال توجيه الدعم لمستحقيه، وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء السعودى عقب انتهاء اجتماعاته أن البرنامج الجديد سيعيد النظر فى السياسات والآليات المعمول بها حاليا فى تقديم الحوافز الحكومية بقطاعى الطاقة والمياه بما يكفل تحسين الكفاءة الاقتصادية للقطاعات الانتاجية ويراعى عدالة توجيه تلك الحوافز واستغلالها الاستغلال الأمثل أخذا فى الاعتبار تفاوت الوضع الاقتصادى بين فئات المجتمع.
ولم يذكر البيان مزيد من التفاصيل بشأن الجهة التى يقع على عاتقها تنفيذ البرنامج داخل الحكومة أو ما إذا كان تدشين هذا البرنامج قد ينذر بمزيد من التخفيضات للدعم الواسع للمياه والكهرباء فى السعودية، يأتى الإعلان وسط إعادة هيكلة كبرى لقطاعات الطاقة والمياه فى السعودية تستهدف دعم خطط الإصلاح الاقتصادى الواسعة النطاق لتقليل اعتماد أكبر مصدر للنفط فى العالم على الخام.
وفى إطار حملة الإصلاح تستهدف المملكة تقليل دعم الكهرباء والمياه بواقع 200 مليار ريال (53 مليار دولار) وخفض الدعم غير النفطى بنسبة 20 بالمئة بحلول عام 2020.
ونفذت المملكة العربية السعودية أول خفض لدعم الكهرباء والمياه فى ديسمبر الماضى ثم أقالت الوزير المسئول عقب غضب شعبى بشأن كيفية تطبيق تعريفة المياه الجديدة على المواطنين السعوديين.
وكان ولى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان المسئول عن الإصلاح الاقتصادى قال إن ارتفاع أسعار المياه لم يجر تنفيذه كما كان مخططا.
وفى مايو الماضى أعاد الملك سلمان بن عبد العزيز هيكلة الوزارات المسئولة عن إدارة سياسات المياه والطاقة.
وألغى الملك سلمان وزارة المياه والكهرباء القديمة ونقل المسئولية عن الكهرباء إلى وزارة جديدة للطاقة والصناعة والموارد الطبيعية يترأسها خالد الفالح رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية أرامكو.
يذكر أن الأمير محمد بن سلمان أكد على أن المملكة ستتجه إلى رفع كفاءة منظومة الدعم الحكومى عبر تعظيم الاستفادة منه بإعادة توجيهه لمستحقيه من المواطنين والقطاعات الاقتصادية.
وأكد على أن اعتماد أسعار السوق ستشجع شركات الخدمات الأساسية على زيادة انتاجيتها وتنافسيتها وتنويع مزيج الطاقة فى المملكة العربية السعودية على المدى الطويل، موضحا أن رؤيته ستقوم بتحديد معايير واضحة للدعم، مبنية على نضج القطاعات الاقتصادية وقدرتها على المنافسة محليا ودوليا وحاجتها الفعلية إلى الدعم، دون التأثير سلبا على القطاعات الواعدة والاستراتيجية.
