أنهت المحكمة الدستورية بالكويت اليوم الثلاثاء، الجدل حول انتخابات مجلس الأمة المقرر عقدها السبت المقبل لانتخاب أعضاء المجلس البالغ عددهم 50 نائبا، وقررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الطعن رقم (11/2016) طعن مباشر دستورى المتعلق بالطعن فى عدم دستورية مرسوم القانون رقم (276/2016) بشأن حل مجلس الأمة ومرسوم دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة 2016 مع مصادرة الكفالة.
حكم الدستورية يؤكد أن الناخبين الكويتيين سيتوجهون السبت المقبل إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 50 عضوا لمجلس الأمة بفصله التشريعى الـ 15 وفقا لنظام الدوائر الخمس وآلية الصوت الواحد.
وسبق أن أصدر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، فى 16 أكتوبر الماضى مرسوما بحل مجلس الأمة وفقا للمادة 107 من الدستور الكويتى، "نظرا للظروف الإقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير الأمر الذى يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمساهمة فى مواجهة تلك التحديات".
ووفقا لإدارة العلاقات العامة والإعلام الأمنى فى وزارة الداخلية الكويتية فأنه مع إغلاق إدارة شئون الانتخابات التابعة للإدارة العامة للشئون القانونية فى الوزارة باب الانسحاب، فأن 287 مرشح ومرشحة سيخوضون الانتخابات السبت المقبل على مقاعد مجلس الأمة البالغ عددها 50 مقعدا.
وسبق أن تقدم للترشيح فى الدوائر الانتخابية الخمس 455 مرشحا، تنازل منهم 128، فيما تم شطب 40 مرشحا، وقالت الداخلية الكويتية أن إجمالى عدد المتقدمين للترشح فى الدائرة الأولى بلغ 72 مرشحا تنازل 13 منهم وتم شطب سبعة آخرين وبذلك يصبح عدد المرشحين 52، فيما بلغ عدد المتقدمين للترشح فى الدائرة الثانية 61 مرشحا ومرشحة تنازل منهم 12 وتم شطب خمسة آخرين وبذلك يصبح عدد المرشحين 44 مرشحا.
وفى الدائرة الثالثة بلغ عدد المتقدمين للترشح 66 مرشحا تنازل سبعة منهم، وتم شطب خمسة آخرين وبذلك يصبح عدد المرشحين 54 مرشحا، فيما بلغ عدد المتقدمين للترشح فى الدائرة الرابعة 116 شخصا تنازل منهم 37 وتم شطب 11 آخرين وبذلك يصبح عدد المرشحين 68 مرشحا، وفى الدائرة الخامسة بلغ عدد المتقدمين للترشح 140 مرشحا فيما تنازل 59 وتم شطب 12 آخرين وبذلك يصبح عدد المرشحين 69 مرشحا.
وأكدت الداخلية الكويتيه أنه يحق لـ 483 ألفا و186 مواطنا ومواطنة التصويت فى الانتخابات التى يشرف على تأمينها أربعة آلاف عنصر من ضباط وضباط الصف والعاملين المدنيين فى وزارة الداخلية.
وشهدت العملية الانتخابية مطالبات كويتية بإتاحة الفرصة أمام الكويتيين المقيمين فى الخارج بالتصويت، خاصة أن قانون الانتخابات البرلمانية لا يتيح ذلك، وبرر المطالبون بذلك أن مشاركة الكويتيين المقيمين بالخارج فى انتخابات مجلس الأمة من أماكن ابتعاثهم تزداد أهمية تحديدا مع ارتفاع عددهم فى السنوات الأخيرة نتيجة لظروف العمل أو الدراسة أو العلاج، وهو ما يصعب على العديد منهم العودة إلى البلاد فى الموعد المحدد للانتخابات البرلمانية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن العقيد صلاح الشطى مساعد المدير العام لإدارة شئون الانتخابات بوزارة الداخلية، قوله إن قانون الانتخابات رقم (35) لسنة 1962 لم يرد فيه أى نص يسمح بتصويت المواطنين الكويتيين الموجودين خارج الكويت لانتخابات مجلس الأمة من أماكن إقامتهم، لافتا إلى أن تمكين المواطنين من التصويت خارج البلاد يتطلب تعديلا تشريعيا على قانون الانتخاب، وأن المسئولية تقع على أعضاء مجلس الأمة لإجراء هذا التعديل وإقراره "وليس من صلاحيات وزارة الداخلية تعديل أو بحث هذا الموضوع".
وتنص المادة الرابعة من قانون الانتخاب أن "على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه فى الدائرة الانتخابية التى بها موطنه... وموطن الانتخاب هو المكان الذى يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة وعليه فى حالة تعدد موطنه أن يعين الموطن الذى يريد استعمال حقوقه الانتخابية فيه".
وقد أكملت الوزارات الكويتية المعنية استعداداتها للانتخابات، فقد حذرت الداخلية الكويتية المواطنين من وضع كتابات وملصقات غير رسمية أو شعارات أو صور على سياراتهم خاصة بالانتخابات، وقال اللواء فهد الشويع وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون المرور المدير العام للإدارة العامة للمرور بالإنابة، أن قطاع المرور يعمل على تأمين سلامة مستخدمى الطرق والحد من الحوادث المرورية وتطبيق القانون على الجميع، داعيا المواطنين إلى اتباع تعليمات رجال المرور وعدم مخالفة قواعد وآداب المرور وعرقلة السير بالوقوف فى الأماكن الممنوعة تحقيقا للمصلحة العامة وتجنبا لتعرضهم للمساءلة القانونية.
وأكد الشويع أنه سيتم تفعيل المادة (207) من قانون المرور التى تنص على أنه "يجوز حجز الآلية أو السيارة من أى نوع فى الأحوال الاتية ..إذا ضبطت وملصق عليها أى كتابات أو ملصقات غير رسمية أو أى إعلام أو صور أو شعارات تدل على فئة أو طائفة أو جماعة أو تنظيمات غير مرخصة على جسم السيارة" فيما يستثنى من ذلك رموز البلاد وعلم الكويت، مؤكدا استعداد الأجهزة الأمنية لتقديم كل التسهيلات الأمنية والمرورية في جميع الدوائر الانتخابية بالتعاون والتنسيق مع مختلف جهات الدولة لضمان نجاح الحدث الديمقراطى.
وفى إطار عملها لتسهيل مشاركة الناخبين، قررت وزارة الداخلية الكويتية بجانب بث الإعلانات الاردشادية المتنوعة الخاصة بقيد الناخبين وأماكن اللجان الانتخابية، استحداث خدمة جديدة تمثلت فى الاستعلام الآلى عن هذه المعلومات واتاحتها للمواطنين بسهولة ويسر من خلال إدخال الرقم المدنى للناخب فى الأجهزة الإلكترونية التى وفرتها الوزارة فى عدد من المجمعات التجارية، حيث يحصل من خلالها الناخب على المعلومات الخاصة به على بطاقة مطبوعة متضمنة رقم القيد ومواقع اللجان التى سيدلى فيها بصوته.
أما وزارة الإعلام فأنها تحولت إلى خلية عمل، ومن المقرر أن يفتتح مساء اليوم الثلاثاء الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب، المركز الإعلامى للانتخابات، والمجهز بجميع التقنيات الحديثة التى تلبى احتياجات الإعلاميين سواء المقيمين بالكويت، أو الوافدين إليها لتغطية الانتخابات.
وقال محمد البداح مدير المركز الصحفى إنه سيتم عقد ندوتين فى المركز، الأولى بعنوان "تاريخ الانتخابات الكويتية والتغييرات التى طرأت عليها"، والثانية بعنوان "تاريخ دولة الكويت فى مجال العمل الإنسانى وريادة الكويت فى هذا المجال"، لافتا إلى أن هناك 120 صحفيا وإعلاميا من مختلف دول العالم سيتابعون الانتخابات، وسيزرون مبنى مجلس الأمة الكويتى للتعرف على الدور الذى يضطلع به فى الحياة التشريعية كما ستقوم الوفود الإعلامية بجولات ميدانية للعديد من المقار الانتخابية فى جميع الدوائر الخمس لمواكبة العملية الانتخابية وكذلك زيارة عدد من اللجان الرئيسية لمقار التصويت يوم بدء الاقتراع للإطلاع على سير عملية التصويت.
وشهدت الأيام الماضية ارتفاع فى وتيرة الحملات الانتخابية من جانب المرشحين، من خلال استخدام جميع وسائل الترويج والتسويق والإعلام والاتصال مع الناخبين ووضع الخطط الدعائية المكثفة من قبل مديرى حملات المرشحين واللجان التابعة لهم، ومواصلة العمل طوال معظم فترات الليل والنهار للوصول إلى جميع الشرائح المستهدفة، وتسابق المرشحين فى عقد الندوات الانتخابية ونشر الإعلانات فى الصحف والقنوات الفضائية ووضع مزيد من اللافتات فى مقار المرشحين فضلا عن اللافتات الثابتة والتلفزيونية فى الطرقات الرئيسية وتوزيع كتيبات صغيرة تتضمن صور المرشحين وسيرتهم الذاتية وبرنامجهم الانتخابى على بيوت الناخبين أو مع عدد من الصحف اليومية.
واحتلت وسائل التواصل الاجتماعى الصدارة فى الدعاية الانتخابية، خاصة مواقع تويتر وانستجرام ويوتيوب، التى يستخدمهم المرشحين بشكل مكثف لبث رسائل إعلامية متنوعة نصية ومرئية، سواء من خلال حساباتهم الشخصية أو حسابات اللجان الإعلامية الخاصة بهم أو عبر حسابات عدد من الشركات والشخصيات المشهورة بهدف وصول الرسائل إلى معظم شرائح الناخبين ولاسيما الشباب.
وتلاحظ أن النساء لهن نصيب وافر من اهتمامات المرشحين باعتبار تلك الشريحة تمثل أكثر من نصف عدد الناخبين، حيث حرص كل مرشح على عقد ندوات انتخابية خاصة بالنساء أو دعوتهن لبعض الندوات التى كانت تمثل مزيجا من الرجال والنساء فضلا عن توجيه بعض المرشحين رسائل خاصة بالنساء عبر وسائل التواصل الاجتماعى.
ويلاحظ أن للمرأة الكويتية دور مهم فى العملية الانتخابية، فبجانب ترشح عدد من السيدات، فضلا عن المرأة تمثل كتلة تصويتية لا يستهان بها، تعدت نصف أعداد الناخبين، فأن المرأة أيضا تشارك فى الإشراف على الانتخابات، فبعد صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء بتعيين 22 وكيلة نيابة فى النيابة العامة العام الماضى، اتيحت الفرصة للمرأة للمشاركة فى الإشراف على العملية الانتخابية، ربما بعد احتكار طويل للرجل لتبرز طاقاتها وإمكانياتها فى مختلف دوائر صنع القرار.
وسبق أن رصدت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" خلال تقرير سابق لها ظاهرة اعتبرتها جديدة، وهى تغيير بعض المرشحين لدوائرهم بحثا عن فرص أكبر للفوز بمقعد برلمانى، وقالت فى التقرير إنه " نتيجة للتغييرات السياسية وكثرة التكتلات الفكرية والقبلية التى صاحبت انتخابات مجلس الأمة المرتقب إجراؤها فى 26 نوفمبر الجارى أعلن نواب سابقون تقديم أوراق ترشحهم فى دوائر انتخابية جديدة لتعزيز حظوظ الفوز بالانتخابات، إلا أن هذا الأمر يتطلب منهم وضع خطط وتكتيكات انتخابية ذكية لضمان نجاحهم فى الانتخابات البرلمانية ومنها دراسة الدائرة التى يرغب بالترشح فيها بعناية وإيجاد طرح سياسى وفكرى يتناسب مع تطلعات ناخبيها إضافة إلى نقل قواعدهم الانتخابية فى الدائرة السابقة".
وأشارت الوكالة إلى أن المرشحين لجئوا لهذا التكتيك بسبب "عدم استقرار السلوك الانتخابى" فى بعض الدوائر التى تحكمها انتخابات فرعية أو تشاورية يجرمها القانون، وكذلك التحالفات بين عدد من الكتل ما دفعهم إلى البحث عن مناطق أخرى للحصول على أغلبية مريحة تساعدهم على الفوز بالانتخابات.
