أثار الحديث عن وصول مشروع قانون الهيئات المنظمة للصحافة لمجلس النواب جدلا واسعا بين أعضاء البرلمان، حيث خرج البعض منهم ليعلن وصول المشروع فى حين نفى البعض الآخر عن وصول أى قانون منظم للصحافة والاعلام وأن لجنة الثقافة ستعقد جلسات استماع حول قانون نقابة الاعلاميين.
وقال مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الهيئات المنظمة للصحافة وهى الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وصل إلى مجلس النواب وسيحال للجنة المختصة لمناقشته.
وأضاف بكرى لـ"اليوم السابع"، أنه لن يكون هناك قانون موحد، موضحا أن قضية الحبس التى تم مناقشتها فى لجنة التشريعات الصحفية كانت خاصة بازدراء الأديان، متابعا: "الحبس فى قضايا النشر للصحفيين مرفوضه، أما ازدراء الأديان تعنى إثارة الفتنة واستباحت المقدسات والنيل من هذه الأديان يمثل فتنة فى المجتمع، ولذلك تم رفض مشروع القانون المقدم لإلغاء المادة 98 من قانون العقوبات التى تنص على الحبس فى ازدراء الأديان".
وأكد الدكتور نادر مصطفى أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، أنه على يقين من وصول القانون المنظم للصحافة والإعلام للجنة فى الفترة القادمة، مضيفا أن ذلك سيكون خطوة إضافية نحو تطوير وضبط منظومة الإعلام.
وأوضح مصطفى لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة فى مرحلة الاستماع المجتمعى لعرض المواد الموجودة لديهم بشأن قانون نقابة الإعلاميين، موضحا أن نقابة الإعلاميين سيكون لها دور فى تشكيل الهيئات الوطنية.
وعن وصول قانون الهيئات لمجلس النواب علق مصطفى قائلا: "لو كان وصل المجلس كنت عرفته، لم يصل المجلس، وتشكيل الهيئات أولا البداية المنطقية ومسألة أساسية وجزء كبير من ضبط المنظومة الإعلامية، ونحن فى انتظار القانون المنظم للإعلام".
فيما علق يوسف القعيد عضو مجلس النواب، عن وصول القانون المنظم للصحافة والإعلام للبرلمان، قائلا: "ولا جالنا ولا شوفناه، كل واحد بيقول أنا شوفت القانون والله ما جه وإحنا شغالين فى قانون نقابة الإعلاميين، القانون يجى الأول وبعدين نشوف موضوع تشكيل الهيئات".
ولفت النائب تامر عبد القادر، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إلى أن قانون نقابة الإعلاميين تقدم به من شهر أغسطس الماضى وأن الحكومة كانت تضعه فى "الدرج" مثلما تفعل الآن مع القانون الموحد للصحافة والإعلام.
وتابع عبد القادر لـ"اليوم السابع" قائلا: "كل ما اجتهدت به هو إنى حصلت على نسخة من مشروع قانون نقابة الإعلاميين التى انتهت إليه الحكومة منذ يناير الماضى بالتوافق مع الإعلاميين ولم أجتهد فى وضع مادة واحدة من هذا القانون بل حصلت على نسخة من قانون الحكومة التى توافقت عليه مع الإعلاميين وحصلت على موافقة عشرة أعضاء المجلس لمناقشته، قدمته كمشروع قانون لتحريك المياة الراقدة".
وأضاف عبد القادر قائلا: "لو الحكومة عندها نية للإطاحة بقانون الإعلام الموحد أو تعطيله، فبمجرد الانتهاء من مناقشة قانون نقابة الإعلاميين، سأحصل على نسخة من مشروع القانون الموحد وسأقدمه للمجلس، لأن هذا ليس مطلبى لوحدى ولكنه مطلب جميع النواب الصحفيين داخل البرلمان لانها مهنتنا ونريد تنظيم العملية الإعلامية".
وذكر عبد القادر، أن لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ستنتهى من مناقشة قانون نقابة الإعلاميين خلال شهر وأنها ستعقد جلسات حوار حول المشروع مع الإعلاميين والمهتمين، وعن تشكيل الهيئات أولا قبل إقرار القانون الموحد علق عبد القادر قائلا: "الهيئات جزء من القانون ولكن النائب مصطفى بكرى عنده رأى بفصلها وجعلها فى قانون ولكن الهيئات فقط دون قانون أنا ضد ذلك".
