.jpg "عضو بـ\"محلية البرلمان\": لا يجوز فرض رسوم فى نطاق المحليات بدون قانون ينظمها")
قال النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المجالس المحلية لا تستطيع فرض الرسوم ذات الطابع المحلى بدون قانون ينظم ذلك.
واتفق "الحسينى" مع رأى قسم التشريع بمجلس الدولة، فى أن القاعدة الدستورية والقانونية تنص على أنه لا يجوز فرض رسوم إلا بقانون، وقال فى تصريح لـ"اليوم السابع" إنه لابد من اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة قبل اتخاذ أى إجراء بشأن فرض رسوم داخل نطاق المحافظة سواء بالنسبة للمركبات أو غيرها.
وتابع "الحسينى" فى تصريح خاص: "لما تيجى تفرض رسوم داخل نطاق المحافظة يجب أخذ موافقة المجلس المحلى ولابد أن يصدر بها قانون حتى لا يطعن عليها بالبطلان".
كان قسم التشريع بمجلس الدولة رأى فى ملاحظاته على مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، عدم دستورية الفقرة "ز" من المادة 89 التي ناطت بالمجلس المحلي للمحافظة فرض الرسوم ذات الطابع المحلي، وذلك لأن الفقرة الثانية من المادة 38 من الدستور نصت على أنه "لا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.
