وقفه ضرورية مع ما صرح به القيادى الإخوانى المنشق ثروت الخرباوى، فى حواره مع عزة مصطفى فى قناة صدى البلد، فهو جاد ومهم وخطير، قال: «إن عددا كبيرا من الذين تم الإفراج عنهم مؤخرا بهم مجموعة كبيرة من شباب جماعة الإخوان، ومعظمهم حرقوا واقتحموا وحطموا أقسام شرطة، وتم ضبطهم فى أعمال عنف، ورفعوا علامة رابعة بعد خروجهم واستفزوا المصريين، تأكيدا على عودتهم لممارسة أعمال العنف التى حبسوا بسببها»!
نحن أمام احتمالين لا ثالث لهما.. إما ما يقوله ثروت الخرباوى مجرد افتراضات وتكهنات، مما يحتم عليه أن يوضح موقفه ويقدم للرأى العام ما لديه من معلومات، لأننا على أبواب قائمة إفراج ثانية، وإذا كان شباب الإخوان قد نجحوا فى التسلل خفية للأولى، فالمؤكد أنهم سيقتحمون علانية الثانية، والخرباوى هو الوحيد الذى صرح بذلك، وربما لم ير غيره الشباب الذين رفعوا علامة رابعة.. أما الاحتمال الثانى فهو أن يكون كلام الخرباوى صحيحا، وأن شباب الإخوان المتهمين بالعنف خرجوا فى العفو الرئاسى، رغم تأكيدات أعضاء اللجنة الخماسية أن القائمة لن تشمل إخوانيا واحدا.
كان من الأفضل الإعلان عن القضايا، التى حوكم فيها المفرج عنهم، وهل أخذوا فى تظاهرات عادية كما أكد أعضاء اللجنة، أم فى قضايا جنائية تضمنت عنفا وتخريبا، وما مدة العقوبة المحكوم بها، لأن جميع الأسماء بلا استثناء لم تكن لمشاهير، أو أشخاص معروفين بمشاركتهم فى المظاهرات، فأهم من الإفراج هو ألا يعود المفرج عنه لممارسة العنف، وهو الأمر الخطير الذى يحذر منه ثروت الخرباوى، دون أن يدعم كلامه بالأدلة والقرائن.
ما زلت أفضل أن يتولى النائب العام تنفيذ مبادرة الرئيس، وأن يشكل لجنة قضائية رفيعة المستوى، ويحدد لها جدولا زمنيا، لبحث المواقف القانونية للشباب المحبوسين، سواء بأحكام قضائية نهائية، أو فى مختلف مراحل المحاكمة، وأن تتسلح اللجنة بروح القانون فى العفو والتسامح، مع مراعاة ضرورات حفظ الأمن والاستقرار، فى الأشخاص الذين يتمتعون بالعفو، وهذا أفضل من أعضاء الخماسية، الذين نشروا خلافاتهم فى الفضائيات، وأسرفوا فى التصريحات وكأنهم فوق سلطات الدولة.
أؤيد تماما مبادرة الرئيس لتهيئة الأجواء للشباب للعودة إلى المجتمع، لأن السجن معناه صناعة مزيد من الكارهين لوطنهم، وأتمنى أن يأتى يوم يخرجون فيه جميعا على أسس نظيفة وسليمة، وأختلف فقط مع التأصيل القانونى للدور الذى تلعبه الخماسية وأمثالها.
