آلاف الوحدات يرفض شاغلوها إخلائها رغم إحالتهم للمعاش منذ سنوات
تراجع الدكتور جلال سعيد وزير النقل أمام أصحاب "السكن المصلحى" بالسكة الحديد وقطاعات الوزارة، بعدما أصدر منشورا دوريا بإخلاء كافة الوحدات السكنية المصلحية فى كافة قطاعات الوزارة وعلى رأسها السكة الحديد بمجرد ترك شاغليها الخدمة لدى جهة الوزارة سواء بالإحالة للمعاش أو الوفاة، على أن يتم تغريم الرافض إخلاء الوحدة المصلحية 500 جنيه عن كل يوم تأخير بعد الموعد المقرر لإخلاؤه السكن المصلحى، مع وقف مستحقاته المالية لدى جهة الإدارة، إلا أنه أصدر قرارا آخر بعد ساعات من إضراب بعض العاملين فى ورش سكة حديد أبو زعبل بإلغاء هذا المنشور.
ونص المنشور الوزارى رقم 4 لسنة 2016 الذى أصدره وزير النقل بتاريخ 15 نوفمبر الجارى على ضرورة إخلاء السكن المصلحى عند انتهاء الخدمة لأى سبب من الأسباب سواء المعاش أو الوفاة أو أى سبب آخر، وذلك تطبيقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 بتنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية.
وطالب المنشور الوزارى الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه بتنفيذ قرار الإخلاء بعد توجيه إنذار لشاغل الوحدة بضرورة إخلائها وتسليمها لجهة عمله، على أن يكون الإنذار قبل موعد الإخلاء المقرر بـ 6 شهور، على أن يحظر حظرا باتا صرف أية مستحقات أو مزايا مالية للعامل المنتهى خدمته أو لورثة العامل الحاصل على سكن مصلحى، بسبب زوال الانتفاع بالوحدة، وذلك لحين تنفيذ إخلاء وتسليم السكن المصلحى.
وألزم المنشور الوزارى الجهات التابعة للوزارة بموافاة ديوان عام الوزارة ببيان بجميع الوحدات المشغولة وغير المشغولة على مستوى الجمهورية، بجانب بيان حصرى دقيق بالأحكام الصادرة فى هذا الشأن وما تم تنفيذه منها، وما لم يتم تنفيذه، والمسئول عن سبب عدم التنفيذ، على أن يكون ذلك خلال اسبوعين من تاريخ صدور المنشور.
وأوصى المنشور كل جهة من الجهات التابعة للوزارة بعرض الحالات التى تراها مستحقة لشغل السكن على لجنة تشكل لهذا الغرض، ويكون من بين مهام هذه اللجنة وضع ضوابط ومعايير استحقاق السكن المصلحى، مع دراسة طلبات العاملين المستحقين للسكن المصلحى من عدمه، وتحديد القيمة الإيجارية المقررة لهذا السكن المصلحى ومدته، وإعادة تقييم جميع الوحدات السكنية المصلحية المملوكة لجميع الجهات التابعة لوزارة بما يتناسب مع قيمتها الفعلية الإيجارية الحالية، وذلك فى ضوء أحكام المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر.
وتسبب هذا المنشور فى إضراب عدد من العاملين بورش السكة الحديد بأبوزعبل، فأصدر اللواء مدحت شوشة رئيس هيئة السكة الحديد قرارا بإلغاء منشور الوزير بعد إضرابهم نظرا لشغلهم لسكن مصلحى، حيث أصر العمال على عدم فض إضرابهم أو السماح بعودة العمل قبل إلغاء منشور الوزير، وهو ما فعله اللواء شوشة، ووافق وزير النقل على قرار رئيس هيئة السكة الحديد بالإلغاء.
وكشفت مصادر مسئولة بوزارة النقل وجود آلاف الوحدات السكنية المصلحية التابعة لقطاعت الوزارة، وبالأخص بالسكة الحديد، والتى يرفض شاغلوها إخلاءها رغم تركهم الخدمة منذ سنوات، وأن عدد كبير من قيادات هيئة السكة الحديد مما تم إحالتهم للمعاش منذ سنوات ما زال بحوزتهم وحدات سكن مصلحية عبارة عن "فيلات" فى أمكان مميزة ترفض إخلاءها حتى اليوم.
.jpg "احتجاجات أصحاب السكن المصلحى بالسكة الحديد (1)")
.jpg "احتجاجات أصحاب السكن المصلحى بالسكة الحديد (2)")
.jpg "احتجاجات أصحاب السكن المصلحى بالسكة الحديد (3)")
