تابعت على مدار الأيام القليلة الماضية بعض ما قيل عن خطة الحكومة لحذف ملايين المواطنين من قائمة المنتفعين بالدعم التموينى، وفى الحقيقة فقد انزعجت مثلما انزعج غيرى من بعض الأقاويل التى ادعت أن الحكومة ستحذف من تزيد مرتباتهم على 1500 جنيه، وفى هذا كتبت مقالا، أمس الأول، تحت عنوان «بطاقة التموين خط أحمر» مناشدا الحكومة أن تعدل المعايير الخاصة بقياس مدى رفاهية الفرد أو مدى استحقاقه للدعم، وفى الحقيقة فقد أسعدنى أن أرى بعض ملامح هذه المعايير التى نشرها موقع «اليوم السابع» وأرى أن هذه المعايير عادلة إلى حد بعيد باستثناء بعض الملاحظات التى أتمنى أن تضعها الحكومة فى الاعتبار، لكى يصل الدعم لمن يستحق الدعم، ويحرم منه من يستحق الحرمان.
يذكر التقرير بعضًا من ملامح هذه المعايير التى لم يعتمدها مجلس الوزراء حتى الآن، مؤكد أن اللجنة التى تشكلت من 4 وزارات هى «التموين والتخطيط والمالية والتضامن»، اتفقت على وضع عدة معايير من تنطبق عليه يحذف من قائمة مستحقى الدعم هذه المعايير كالتالى: الأسر التى تلحق أبناءها فى مدارس دولية أو خاصة ويتجاوز مصروفات الطالب الواحد 20 ألف جنيه سنويا، الأسر التى يزيد إجمالى دخلها الشهرى عن 10 آلاف جنيه، والأسر التى تمتلك عقارين فأكثر وأحدهما فى المناطق الجديدة أو المناطق السياحية، والأسر التى يزيد معدل استهلاكها من الكهرباء شهريا عن 650 كيلو وات، وكذلك من يملكون أراضى زراعية تتجاوز 10 أفدنة، كما سيتم استبعاد أصحاب السجلات التجارية التى تتجاوز مبالغ مالية كبيرة (نرجو تحديد المبلغ) واستبعاد أصحاب الضرائب على الشريحة الأولى من الدخل، بالإضافة إلى استبعاد أصحاب فواتير المحمول التى تزيد على 6 آلاف جنيه مصرى سنويا.
فى الحقيقة فإننى أرى أن هذه المعايير عادلة بشكل كبير كما ذكرت، باستثناء المعيار الأخير الذى أراه غير عادل لأن هناك ملايين الأشخاص فى مصر يستخدمون المحمول من أجل العمل، وبالتالى فإنه لا يعد من معايير الرفاهية، وكذلك الأمر فى معيار ملكية الأفدنة الزراعية التى حددتها الحكومة بعشرة أفدنة، وهو معيار أراه ظالما، ففدان القمح على سبيل المثال بعد موسم كامل من التعب والشقا والمصروفات لا يدر سوى 7500 جنيه، أى أن من يمتلك عشرة فدادين لا يتحصل فى نهاية العام سوى على 75 ألف جنيه بعد أن يكون قد أنفق منها الكثير على العمالة وتكاليف الزراعة، ولذلك أتمنى أن يتم تعديل هذين المعيارين.
