مفاجأة قضية ولاية سيناء، هى قيام ستة من ضباط الشرطة الملتحين بالتخطيط لاغتيال الرئيس السيسى، أثناء مرور موكبه بأى من المناطق التى يشاركون فى تأمينها، تكرارا لنفس سيناريو المنصة الذى أودى بحياة الرئيس السادات، عندما يتحول الحارس إلى قاتل، ورجل الأمن إلى فرد فى عصابة، وخطورة الأمر هو نجاح الجماعات الإرهابية فى فترة حكم الإخوان فى تجنيد عناصر لها، داخل الأجهزة الأمنية الحساسة، وتكليفهم بتنفيذ اغتيالات تضرب أمن البلاد واستقرارها فى مقتل حال نجاحها، وكان ضباط الشرطة الملتحون، هم بداية أخونة الشرطة، وتحويلها إلى ميليشيات إخوانية مسلحة.
لم يتعاطف أحد مع المنظر المذرى لضباط الشرطة الملتحين، وهم يقفون فى الشوارع كالمتسولين، بلحاهم الكثيفة وملامحهم العدوانية القاسية، وتخيلنا أنهم من طالبان وجاءوا من أحراش الجبال، وضاعت بينهم القوانين وقواعد الانضباط والهيبة، عندما كانت تعليمات الوقفات الاحتجاجية تصدر إليهم من أمين شرطة ملتح، فيطيعها ضباطا من جماعته أصحاب رتب عالية، إيذانا بتكوين خلايا إخوانية داخل جهاز الشرطة، لها قوانينها الخاصة التى تختلف عن قوانين البلاد، وتنفذ أوامر وتعليمات المرشد وليس الوزير.
«كان صرحا من خيال فهوى»، وتلقى التنظيم الإخوانى الإرهابى، أقوى ضربة فوق الرأس، بإحالة حوالى 300 إرهابيا من تنظيم ولاية سيناء للقضاء العسكرى، واعترافاتهم التفصيلية بالقيام بنحو 30 عملية إرهابية، استهدفت قضاة وضباطا وجنودا من الجيش والشرطة، واستغرقت التحقيقات السرية قرابة سنة ونصف السنة، للتوصل إلى خيوط التنظيم المتشابكة والمعقدة، فى أكبر ضربة استباقية موجعة، سيكون لها أثر بالغ فى إضعاف التنظيم وشل حركته فى المستقبل.
يبدو أن ذيول حركة الضباط الملتحين، لم يتم القضاء عليها تماما داخل جهاز الشرطة، وأن من حلقوا لحاهم خوفا من العقاب، خبأوا أفكارهم التكفيرية فى عقولهم، وهى أكثر خطورة من اللحى الظاهرة، التى يسهل تحديد أصحابها والتخلص منهم، ويؤكد ذلك وقوع ضحايا من أفراد الشرطة، بسبب خيانات من زملائهم، مثلما حدث مع الشهيد محمد مبروك، ولكن خفت حدة الاختراق كثيرا، بسبب سياسة التطهير الصارمة، لتخليص جهاز الشرطة من بقايا المؤامرة الإخوانية.
لا تستطيع عصابة أن تقهر شعبا، ولا يمكن لإرهاب أن يهزم دولة، إنهما بلاء وابتلاء، ومصيرهما إلى زوال.
