يعتبر البعض أن كل الكوارث الصحية التى حلت بمصر سببها الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، ويكاد هؤلاء يقطعون بأن كل الأوضاع المتعلقة بأحوال صحة المصريين العامة كانت تمام التمام، حتى أجرى الأطباء انتخاباتهم، وأعطوا أصواتهم لمنى مينا، فتدهورت الخدمة الصحية فى كل مصر.
أطرح تعجبى هذا بمناسبة بيان أصدرته لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء الماضى، حول اتهام منى بقولها: إن هناك توجيهات فى المستشفيات الحكومية باستخدام سرنجات الحقن لأكثر من مريض، وذلك بناء على شكوى أرسلها لها طبيب.
اشتمل بيان لجنة الصحة على اتهامات لمنى مينا بأنها أدت إلى «تكدير للأمن العام والسلم الاجتماعى، مما يضعها تحت طائلة قانون العقوبات»، و«طالبت اللجنة نقابة الأطباء بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه التصريحات غير المسؤولة».
ولأن نقابة الأطباء سبق لها أن أصدرت يوم السبت الماضى «19 نوفمبر 2016» بيانا بخصوص الموضوع، بينما تطالبها «لجنة الصحة»، «بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة»، فنحن أمام عدة احتمالات وهى أن «اللجنة» لم يعجبها ما جاء فى هذا البيان، أو أنها لم تتطلع عليه، أو أنها تنظر إلى النقابة وكأنها غير موجودة من الأصل أو كانت موجودة، لكنها أصبحت «صنف وخلص»، وللأسف أصبح هذا المنطق لدى بعض المسؤولين، لكن الخطر أن يمتد إلى مجلس النواب الذى من المفترض أن يتكامل دوره بطريقة ما مع دور النقابات.
أوضح بيان نقابة الأطباء ملابسات حديث منى مينا، الذى كان طويلا ويناقش المنظومة الصحية، ويدق ناقوس الخطر لوجود نقص حقيقى فى العديد من الأدوية، ويطالب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ذلك، وبالرغم من كل ذلك فإنه- وفقا للبيان- تم تنظيم هجوم غير مبرر يركز على إبراز جملة واحدة من الحديث وتحريفها وتأويلها، وأكد البيان، أنه تمت مناقشة منى مينا فى تصريحاتها، والاطلاع على مضمون رسالة الطبيب التى بعثت إليها، وأثار البيان مشكلة أن وزارة الصحة قطعت كل أوجه التواصل مع نقابة الأطباء حتى فى أبسط المشكلات ولو بمجرد الرد بالمخاطبات العديدة التى ترسلها النقابة.
هكذا نحن أمام عدة قضايا مركبة وخطيرة طبقا للبيان، فلماذا لم تلتفت إليها لجنة الصحة بنفس الحماس الذى دفعها إلى المطالبة بإخضاع منى مينا لقانون العقوبات، فأى عبث هذا؟
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة