بدأت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، حزمة من الإجراءات التنفيذية لحصر أراضى العجمى بالإسكندرية المتعدى عليها من قبل مغتصبى الأراضى، وبيعها فى مزاد علنى لاسترداد مستحقات حق الشعب بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، ومديرية الإصلاح بالإسكندرية، وهيئة الخدمات الحكومية، والبالغة مساحتها 3082 فدانًا بمنطقة العجمى – إسكندرية ولاية الهيئة، ووفقاً للمشهرات أرقام 581 – 582 لسنه 2005 حيث تعادل المساحة حوالى (12944400)م2.
يأتى ذلك بعد إعلان لجنة "محلب" فتح ملفات جديدة لاسترداد أراضى الدولة الخاضعة لولاية هيئة الإصلاح الزراعى، بمنطقة العجمى بالإسكندرية، لعدم تمكن الهيئة من التصرف فيها بسبب وجود بعض الاعتداءات عليها، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من حصر جميع أراضى الإصلاح الفضاء والمتعدى عليها والتصرف فيها، وتقنين أوضاعها بالإجراءات القانونية وتحصيل كافة مستحقات الهيئة، مما يساهم بشكل مباشر فى زيادة الموارد المالية للدولة.
وأوضح تقرير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، الذى حصل لـ"اليوم السابع" على نسخه منه، أن المساحات المعتدى عليها بعد حصر أولى على مستوى القطع تبين أن المساحة الممتدة من الكيلو 15.5 حتى الكيلو 26.5 منطقة العجمى – إسكندرية، تم التصرف فى مساحات بالبيع قبل عام 2011 تقدر بنحو 14س/5ط/ 721 فدانًا، وتعادل حوالى (3029177)م2، فضلاً عن مساحات تم التصرف فيها بالبيع بعد عام 2011 تقدر بنحو 21 س/ 21 ط/ 2 فدانًا، وتعادل حوالى (12228)م2، وباقى المساحات وتقدر بنحو 13س/ 20ط/2357 فدانًا، وتعادل حوالى (9902995)م2 عبارة عن مساحات بور – فضاء، بعضها محاط بسور والآخر بدون سور، وتقدر بنحو (3206780)م2، والباقى متعدى عليه بالبناء على مساحة حوالى (6696215 ) م2 فيما يسبق بالرفع المساحى.
وتابع التقرير، أن هناك لجانًا مشتركة بين هيئة الأوقاف والإصلاح الزراعى للعمل على حل المشاكل العالقة بين هيئة الأوقاف والإصلاح، بتشكيل لجنة مشتركة من الطرفين، ووضعت آلية لتنفيذ الأعمال، والتى عرضت على مجلس إدارة الهيئة فى أغسطس الماضى، واعتمدت من لجنة استرداد أراضى الدولة، وتم استعراض المشاكل العالقة بين الهيئتين فى محافظات "الأقصر، الإسماعيلية، الإسكندرية"، وأخذت قرارات بشأنها للمحاضر المرفقة، والتى عرضت على اللجنة العليا لاسترداد أراضى الأوقاف برئاسة إبراهيم محلب، وجارى استكمال أعمال اللجنة المشتركة وعرض نتائج عملها على لجنة استرداد أراضى الأوقاف.
وأوضح تقرير الهيئة، أنه فيما يخص العقود النهائية الموثقة من الشهر العقارى تم توثيق 18 عقدًا بالشهر العقارى، و13 عقدًا إداريًا بإجمالى 31 عقدًا أواخر أغسطس، بالإضافة إلى وضع ضوابط قانونية لمتابعة القضايا الخاصة بالإصلاح الزراعى تتضمن حضور المحامين وتقديم الدفوع والمستندات لحفظ حقوق الهيئة لدى الغير، ونظراً لمتابعة القضايا المقامة من وضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعى للمطالبة بتعويضات عن تلك الأراضى، فقد صدر أحكام لصالح الهيئة بعدد 20 حكمًا فى القضايا بمبلغ 332000600 جنيه "ثلاثمائة واثنين وثلاثين مليون وستمائة جنيه" بمساحة 1584 فدانًا لصالح الهيئة، ولفت التقرير أنه يتم إحالة جميع المخالفات المالية والإدارية للنيابة المختصة من خلال الشئون القانونية بالهيئة.
وأوضح تقرير الإصلاح الزراعى، أن الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بناء على قرار الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، قررت تحصيل أراضى طرح النهر التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وذلك لزيادة موارد الدولة، كما تقرر تقسيم جميع الأراضى المطروحة بهيئة الإصلاح فى المزاد العلنى على ألا تزيد عن 1000م2 لزيادة عدد المنتفعين ومجابهة سماسرة الأراضى.
وأكد التقرير، أن مجلس إدارة الهيئة رقم 271 بتاريخ 24 أغسطس الماضى، قرر الموافقة على 24 مشروعًا للنفع العام، وهى عبارة عن "مدارس تعليم أساسى وتعليم أعدادى وتعليم ثانوى ومعهد أزهرى"، بجانب محطة صرف ومكتب بريد ومراكز شباب ووحدة صحية ووحدة بيطرية، بالإضافة إلى الموافقة على طلبات تقنين أوضاع منتفعى الإصلاح الزراعى بعدد 155 طلبًا وبالإجراءات القانونية طبقاً للتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، وموافقة الإدارة المركزية لحماية الأراضى بمساحة 10س/ 1ط/ 12 فدانًا من الأراضى الزراعية ومساحة 34527,02م2 مبانى، وقدرت المبالغ التى سيتم توريدها من ثمن المساحات بمبلغ 19662465,33 جنيهًا لزيادة موارد خزانة الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة