صرحت مدير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية الدكتورة عبلة عبد اللطيف بأن ندوة (مناظرات خارج البرلمان)، التى نظمها المركز فى الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر الجارى بالأقصر، أوصت بضرورة بتوفير النقد الأجنبى للسلع الحيوية كالدواء، ورصد الآثار الناتجة عن تحرير الصرف على كل القطاعات، فضلا عن معالجة الاختلالات التى تنتج عن ذلك، وتغيير مناخ الاستثمار القائم دون الاكتفاء بتغيير القانون فقط.
وأضافت الدكتورة عبلة - فى بيان للمركز اليوم السبت - أن الندوة أوصت أيضا بضرورة الإعلان عن خطة البرنامج الإصلاحى كاملة وخطواته وتوقيتاته الزمنية وتسهيل إجراءات التصدير لزيادة حصيلة البلاد من النقد الأجنبى مع دراسة تحويل دعم الصادرات إلى أهداف أخرى مثل تحفيز الصناعات التى تنتج للإحلال محل الواردات.
وأشارت إلى أن الحاضرين أعلنوا رفضهم لقانون الجمعيات بصيغته الراهنة، وطالبوا بخطة تقشف حكومى جادة ومعلنة ومنح أولوية لإصلاح التعليم وإقامة حوارات حية حول هذا الأمر، بجانب فتح المجال العام لمناقشة القضايا الوطنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بشكل حقيقى، فضلا عن تطبيق الضرائب التصاعدية بشكل عملى.
وأكدت الدكتورة عبلة أهمية رفع مستوى الخدمات الصحية والعناية بالتنمية السياسية جنبا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية، وإجراء إصلاحات عميقة فى المؤسسات، بالإضافة إلى الحرص على أن يكون برنامج الإصلاح مرتبطا بتنمية احتوائية تشمل الجميع ودون تهميش وإعلان خريطة طريق للمرحلة المقبلة ومؤشرات قياس الأداء والمساءلة، وإيلاء عناية كبرى لإصلاح المنظومة الإعلامية عبر تسهيل التراخيص ورفع مستوى المهنية والأداء وتطوير مواثيق الشرف.
