قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن البرلمان صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع، لافتا إلى أن الخلاف بين مجلس النواب والحكومة في شأن قانون الجمعيات الأهلية "صحي".
وأضاف عابد خلال لقاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الْيَوْمَ السبت مع ممثلي شباب الأحزاب، أن الحكومة سترسل تعديلتها علي قانون الجمعيات الأهلية وسيتم بحثها، قائلا : الحكومة تتمسك برأيها، والاعضاء يتمسكون برأيهم، والقرار في النهاية للبرلمان".
جاء ذلك تعقيبا علي حديث محمد وجدى ممثل حزب حقوق الانسان والمواطنة، في كلمته أثناء انعقاد اللقاء، بأنه رصد غياب تنسيق بين الحكومة والبرلمان فيما يتعلق بقانون الجمعيات الأهلية الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخراً، قائلا : كان يجب أن يكون هناك تنسيق بين البرلمان والحكومة .. مع علمي بأن التشريع حق أصيل لمجلس النواب".
وفِي سياق منفصل، طالب ممثل حزب حقوق الإنسان والمواطنة، بتشكيل لجنة ضد الانتهاكات تُمارس عملها بشكل مستمر.
وشدد محمد سليم ممثل حزب المصرى علي أهمية الالتفافات إلي بعض الجمعيات التي تقوم بجمع أموال من المواطنين بلا ضوابط حاكمة، وتشديد الرقابة علي مثيلتها، فيما طالب محمد أبو طالب ممثل حزب حماه الوطن أن يكون هناك مبادرة شهرية بلقاء ممثلي الأحزاب السياسية والاستماع إليّ رؤيتهم في القضايا المختلفة، وطالب بعض الشباب بإقرار قانون العدالة الانتقالية.
