رفضت اللجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، تعديل المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بإلغاء رأى المفتى فى قضايا الإعدام، وأبقت اللجنة على الأخذ برأى مفتى الجمهورية.
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة اليوم الأحد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، حيث نص التعديل على أنه تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام، إلا بإجماع آراء أعضائها، ولا يجوز الطعن فى أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر"، حيث تم حذف أخذ رأى المفتى فى قضايا الإعدام.
واتفق المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة مع هذا التعديل، لأن رأى المفتى تحصيل حاصل، ولا جدوى منه إطلاقًا، فى الوقت الذى رفض ممثل الحكومة هذا التعديل، مؤكدا أن الحكومة متمسكة، حتى يكون الحكم صادرا عن قناعه شريعية" .
ولفت ممثل الحكومة إلى أن رأى المفتى ينير الطريق للمحكمة، و يجب أن يكون إعدام المواطن معتمد لسند شرعى قائلا:" الحكومة تتمسك بوجود رأى المفتى فى حكم الإعدام".
وعاود أبو شقة الحديث مرة أخرى بمطالبته للحكومة بالتقدم ببيان تفصيلى لكل آراء المفتى التى تم تغييرها من قبل المحكمة، فى أى من القضايا، مؤكدا أن الإتجاه العالمى فى الأساس هو إلغاء عقوبة الإعدام، والتمسك بعرض الأمر على المفتى، نقيس عليه ونعرض إعدام المسيحيين على الكنيسة.
وقالت النائبة سوزى ناشد، إنها لا ترى غضاضة فى الإبقاء على رأى المفتى ، إذا كان استشارى، لأنه ضرورة مجتمعية وليس دستورية.
وأضافت: " من غير الملائم فى هذا الوقت أن نلغى رأى المفتى، لانه سيؤدى إلى بلبلة فى المجتمع، لافتة إلى أنه قد يكون من الملائم إلغاؤه عندما يتم تعديل القانون فى وقت لاحق.
من جانبه قال النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب، إن وجود رأى المفتى ضرورة مجتمعية وإلغاءه يثير أزمة كبيرة.
