قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن قانون سجل المستوردين لا يسرى على مستلزمات الإنتاج، لافتًا إلى أن الدولة تشجع الشباب والصناعات الصغيرة والمتوسطة، فى حين أن قانون سجل المستوردين يتحدث عن السلع تامة الصنع.
جاء ذلك ردًّا على الانتقادات التى وجهها النواب للقانون، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، إذ قال النائب أحمد فرغلى، إن تعديل قانون المستوردين يكرس للاحتكار، ويعمل ضد صغار المستوردين، وقال النائب إسماعيل نصر الدين، إن الحكومة تطبق مثل "الحلو ما يكملش" فى هذا القانون، مطالبًا بأن يبدأ تطبيق القانون مع صدور اللائحة التنفيذية له، مع ضرورة تخفيض رأس المال من مليونى جنيه إلى مليون واحد فقط، لتشجيع الشباب وتنشيط الصناعات الصغيرة.
يذكرأن مشروع القانون نص على رفع الحد الأدنى لرأس المال الواجب توافره للقيد فى سجل المستوردين، إلى 500 ألف جنيه للشخص الطبيعى، ومليونى جنيه للشركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم لـ5 ملايين جنيه، وذلك لضمان عدم السماح للكيانات الصورية باستيراد سلع مغشوشة أو قليلة الجودة.
