قال المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المؤتمر لا يركز فقد على تكنولوجيا المعلومات ولكن أيضا بالشمول المالى، حيث يوجد تلاحم كبير بين هذا القطاع والقطاع المالى والكثير من القطاعات، إذ يوجد استراتيجية تتعلق بكيفية تأثير الشمول المالى على خدمات المواطنين، إذ يوجد لدينا محفزات مهمة لتقديم خدمات مهمة للمواطنين.
وأكد المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على هامش توقيع اتفاقية بين شركة فيزا والبريد المصرى، أن هذه الاتفاقية تأتى فى إطار خطة استراتيجية لتطوير مكاتب البريد وتحويلها إلى مراكز خدمات بريدية تعمل وفقاً لأحدث التقنيات التكنولوجية، بهدف تقديم خدمات الشمول المالى للمواطنين، بالإضافة إلى خدمات البريد التقليدية، وهو ما يستوجب ضرورة توجيه العناية نحو تدريب الكوادر البشرية وصقل مهاراتها باعتبارها أحد الركائز الرئيسية لنجاح خطط التنمية.
وأشار الوزير إلى أن هذه الاتفاقية تأتى أيضاً فى إطار الاتفاق مع شركات عالمية متخصصة فى مجال المدفوعات الإلكترونية وإصدار بطاقات الصرف الآلى، لتدريب ورفع كفاءة الموظفين العاملين بمكاتب البريد التى يجرى تطويرها حالياً، وإمدادهم بالخبرات والمعلومات الخاصة بمجال الدفع الإلكترونى والتثقيف المالى، ما يسهم فى تقديم خدمات حكومية إلكترونية مميزة للمواطنين .
وأكد وزير الاتصالات أن الاتفاقية تهدف إلى دفع جهود الشمول المالى وإصدار بطاقات المدفوعات الإلكترونية والذى بصدده ستقوم شركة فيزا بإصدار 9 ملايين بطاقة لعملاء البريد وأصحاب المعاشات، ما يعزز من جهود الدولة الرامية لزيادة الشفافية المالية ويدعم توجهها نحو إتاحة خدمات جماهيرية متميزة للمواطنين .
من جانبه أكد عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن هذا البروتوكول ينص على رفع كفاءة الخدمات المالية التى تقدمها الهيئة القومية للبريد عبر الاهتمام بالعناصر البشرية فى البريد، وصقل مهاراتها بالخدمات المالية والمدفوعات الرقمية، من خلال قيام شركة فيزا بتدريب العاملين القائمين على الخدمة داخل مصر أو خارجها، بالإضافة إلى إتاحة برنامج الولاء لعملاء البريد، وذلك فى إطار برنامج تسويقى وترويجى متكامل بمقاييس عالمية لخدمة عملاء البريد، فضلا عن تحفيز العاملين القائمين على الخدمة، مشيراً إلى أن التعاون بين الهيئة القومية للبريد وفيزا العالمية أثمر عن تدريب أكاديمية فيزا لأكثر من 200 من العاملين بالبريد ضمن الدفعة الأولى لدورات تعريفية بالتثقيف المالى وصناعة المدفوعات الإلكترونية تعقبها دفعات أخرى فى إطار البروتوكول الذى تم توقيعه .
وأوضح عصام الصغير، أنه من المقرر أن تمنح فيزا بمنح رخصة للبريد للقيام بمهام بنك التاجر، بهدف توسيع رقعة قبول المدفوعات الإلكترونية فى المناطق التى تنتشر بها المكاتب البريدية دعما لجهود الشمول المالى فى أنحاء مصر، وبهذا يستطيع البريد إمداد التجار بنقاط البيع التقليدية أو من خلال خدمة "mVisa" التى سيقدمها للعملاء والتجار بموجب هذا الاتفاق، والتى تعد منتجا حصريا من شركة فيزا، حيث تعمل خدمة الموبايل فيزا على الهواتف الذكية أو العادية المتصلة بالإنترنت، ويتم وضع رمز "mVisa" عند التاجر برقم معين ويستطيع حامل البطاقة تصوير الرمز من خلال كاميرا الهاتف أو إدخال رقم التاجر لإجراء المعاملة خصما من بطاقته الموجودة على هاتفه، مشيراً إلى أن هذه الخدمة تتميز بقدرتها على الانتشار الواسع وقلة التكاليف كما تنخفض من خلالها نسب الاحتيال أو تكاد تكون منعدمة.
من جانبه أكد ستيفن كيهو، النائب الأول لرئيس فيزا، أن توقيع هذا الاتفاق مع الهيئة القومية للبريد يعكس مدى أهمية البريد كمؤسسة مالية تلعب دورا محوريا فى تعزيز جهود الشمول المالى لما تتسم به من انتشار فى جميع ربوع مصر، بالإضافة إلى قاعدة عملاء تصل إلى ٢٥ مليون عميل، موضحا أن هذه الشراكة الاستراتيجية تمتد على محاور عديدة، أهمها الاعتماد على الإبداع والابتكار فى الوصول للعملاء ورفع قدرات العناصر البشرية فى البريد عبر التدريب والاستشارات الفنية، فضلا عن إتاحة مجموعة متنوعة من الخدمات والحلول المالية التى من شأنها تطوير كافة الخدمات المالية التى يقدمها البريد لعملائه.
