يسارع عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامى بالمغرب – امتداد الإخوان - والمكلف بتشكيل الحكومة الزمن لإنقاذ حزبه من أزمة سياسية وشيكة عقب مرور أكثر من 45 يوما على بدء مشاوراته لتشكيل الحكومة والتى لم ترى النور حتى الآن، مما يضع الحزب الإسلامى أمام أزمة قد تؤثر عليه سياسيا.
بنكيران الذى حصل حزبه على 125 مقعدا من أصل 395 فى الانتخابات التشريعية المغربية فى أكتوبر الماضى، بدأ منذ الجمعة الماضية جولة ثانية من المفاوضات، بعد أن فشلت الأولى فى الاتفاق على تشكيل الحكومة وانتهت بتبادل الاتهامات بين حزب العدالة والتنمية والأحزاب المنافسة له بالعمل على تعطيل التشكيل الحكومى.
وبدأت بوادر حلحلة للأزمة بعد اللقاء الذى جمع بنكيران بإدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكى للقوات الشعبية – اليسارى التوجه - ، حيث كشف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أمس السبت بالرباط، أن أزمة تشكيل الأغلبية الحكومية أوشكت على الانتهاء حيث أكد لشكر بوضوح قرار دخول حزبه الحكومة المقبلة بإجماع مكتبه السياسية بعدما تلقى هذا الأخير تفويضا من برلمان الحزب فى وقت سابق.
أزمة العدالة والتنمية أنه حصل على الأغلبية فى عدد المقاعد البرلمانية إلا أنها لا تمكنه من تشكيل الحكومة منفردا حيث أن الأغلبية البرلمانية المطلوبة لحصول الحكومة على الثقة، هى 198 مقعدا من أصل 395 مجموع عدد مقاعد مجلس النواب، فى حين الحزب الإسلامى لديه فقط 125 مقعدا، وبقرار حزب الاتحاد الاشتراكى الذى لديه 20 مقعدا فى مجلس النواب، يكون رئيس الحكومة المكلف اقترب من الأغلبية المطلوبة.
وبالتالى فإن الإعلان عن حكومة بنكيران تقف أمام عقبة واحدة، حيث يسعى العدالة والتنمية إلى ضم حزب التجمع الوطنى – المعروف بتوجهه الموالى لملك المغرب - وأوضح مصدر من داخل العدالة والتنمية فى تصريحات لـ صحيفة "هسبريس" المغربية أن نتائج جلسات المشاورات تشير إلى اقتراب حل أزمة تشكيل الحكومة المقبلة، والتى تم وضع ملامحها شبه النهائية، وأن الأمر متوقف على القرار النهائى للتجمع، فى الوقت نفسه أبدى بن كيران إصراره على مشاركته فى الحكومة، نظرا للخبرة السياسية التى يتمتع بها قادة وأعضاء الحزب، والتى وضحت خلال تواجدهم فى حكومة بن كيران الماضية.
وربما تحمل الساعات المقبلة لقاءا بين رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطنى للأحرار، عزيز أخنوش لإقناعه بضرورة تواجد حزب الاستقلال فى الحكومة الثانية بعد دستور 2011"، حيث أكد بنكيران للمقربين منه أن أى حكومة لا يتواجد فيها حزب التجمع الوطنى للأحرار لا يمكن أن تخرج إلى الوجود.
وفسرت الأوساط السياسية فى المغرب إصرار رئيس حزب العدالة والتنمية الإسلامى على إشراك حزب التجميعيين القريب من الملك فى الحكومة لتجنيب فتح مواجهة القصر بعد أن شعر برغبة "الدولة " فى إشراكه.
ومرت الساحة السياسية على مدار الشهر ونصف الماضيين بالكثير من الانقسامات وتبادل الاتهامات بين العدالة والتنمية والتحالفات الحزبية الأخرى، وأشار المحللون إلى أن بن كيران وجد أن أسلوب الشد والجذب وإلقاء التهم على قادة حزب التجمع الوطنى للأحرار، والتحالف الاشتراكى، لن يكون فى صالحه، وبدأ فى تغيير موقف العدالة والتنمية، خوفا من استمرار الأزمة وتدخل الملك محمد السادس ملك المغرب، لتغيير بن كيران رئيس الحكومة المكلف لاحتواء حالة الانقسام السياسى.
وبدأ السياسيون يطرحون فى الفترة الأخيرة عقب عرقلة المفاوضات طرح سيناريوهات للخروج من الأزمة تتمثل فى أن يقرر الملك، أن بنكيران فشل فى تشكيل حكومة، ويدعو إلى إجراء انتخابات برلمانية مرة أخرى، أو سحب الملك تكليفه من بنكيران واختيار شخصية أخرى داخل حزبه، وهو أمر ممكن استنادا للفصل 47 من الدستور المغربى الذى يقضى بأن يكلف الملك الحزب الفائز بالانتخابات بتشكيل الحكومة، وليس بالضرورة رئيس الحزب، وجميع السيناريوهات تؤثر سياسيا على مسيرة الحزب الإسلامى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة