قال المستشار أحمد ابو العزم، رئيس قسم التشريع، بمجلس الدولة، ونائب رئيس المجلس إن قانون الجمعيات الأهلية، الذى انتهى القسم من مناقشته بجلسة اليوم الاثنين، يهدف إلى متابعة العمل الأهلى في مصر، لافتاً إلى توقيعه، تمهيداً لارساله إلى مجلس النواب.
وأضاف أبو العزم أن قانون الجمعيات الاهلية الجديد وضع نظام أساسى للجمعية يهدف لمعرفة هوية الجمعيات، ويحتوى على بعض الشروط من بينها أن المتقدم لانشاء جمعية اهلية يجب ألا يكون صادر ضده أحكام قضائية.
وأوضح أبو العزم أن قانون الجمعيات الأهلية يحدد الأغراض التى تنشأ الجمعية من أجله ويلزمها بالعمل خلاله ولا تتطرق للانشطة الاخرى.
وإشار إلى أنه يجوز للجمعية الاندماج مع أخرى حال الحصول على ترخيص، مضيفاً أن القانون الزم كل جمعية بإنشاء حساب بنكى يحتوى على جميع اموالها، وتلتزم الجمعية باعلان مصادر التمويل ومصادر الانفاق .
وأكد أن القانون أنشأ جهاز يتبع رئيس مجلس الوزراء بمسمى الجهاز القومى للمنظمات غير الحكومية، وانشأ صندوق دعم للجمعيات الاهلية.
وقال إن القانون يحتوى على 39 مادة وتم توقيعه وتم ارساله إلى مجلس النواب .
