- الجارحى: نتائج تحرير سعر الصرف فاقت توقعاتنا ونركز النمو الصناعى والزراعي
- نائب رئيس بنك مصر: سعر الدولار سيتراوح بين 11 و 12 جنيه بنهاية العام المقبل
كشف عمرو الجارحي وزير المالية عن الاتجاه لطرح سندات دولارية بقيمة 2.5 إلى 3 مليارات دولار في الأسواق العالمية خلال النصف الاول من يناير المقبل، على أن يتم طرح شريحة أخرى من السندات بذات القيمة تقريبا في النصف الثاني من عام 2017، مرجعا تعديل وزارة المالية لموعد الطرح الذي كان مقرراً الشهر الحالي إلى عدم استقرار اسواق المال العالمية بسبب الانتخابات الامريكية.
وأكد وزير المالية خلال مشاركتة في افتتاح المؤتمر الثالث للمديرين التنفيذيين الذي تنظمه جريدة المال وشارك في اعماله 600 مستثمر، أن نتائج تحرير أسعار صرف الجنيه فاقت توقعات الحكومة، متوقعاً أن تتجه معدلات التضخم نحو اتجاه نزولي في اتجاه مستوي 10% خلال الاشهر المقبلة بعد اصلاح منظومة التعامل مع الدولار.
ولفت إلى أنه منذ تحرير سعر الصرف وحتي 20 نوفمبر الماضي وصلت الاستثمارات الاجنبية في اذون وسندات الخزانة المصرية لنحو 500 مليون دولار متوقعا ان ترتفع تلك الارقام مع ضخ استثمارات الاجانب في الاسهم المصرية لتفوق مستويات عام 2010 التي بلغت نحو 10 الي 12 مليار دولار خاصة ان هناك مستويات سيولة مرتفعة في الاسواق العالمية اكبر بكثير من معدلات عام 2010.
وقال وزير المالية، إن مراجعة النقد الدولي للاداء الإقتصادى المصري المقررة طبقا للاتفاق مع الصندوق ستتناول الاجراءات التي اتخذتها الحكومة وما حققته خاصة علي صعيد عجز الموازنة العامة الذي نسعي لتخفيضه الي نحو 10%.
وأشار إلى أن الاداء خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالي الحالي مبشره، لافتاً إلى أن المراجعة ستشمل أيضا عناصر البرنامج الاصلاحي الذي تنفذه الحكومة وما حققته اجراءات الاصلاح .
وأوضح أن هناك مؤشرات كمية سيركز عليها الصندوق مثل الانفاق العام والايرادات العامة بجانب العجز.
وحول اجراءات ترشيد دعم الطاقة أكد الوزير استمرار الحكومة في تنفيذ خطة ترشيد الدعم المعلنة عام 2014، حيث تم تنفيذ 3 قرارات لتحريك أسعار الطاقة في السنوات الثلاث الأخيرة وقرارين فقط للمنتجات البترولية.
وقال إن الأهم من هذه الخطة ما نقوم به حاليا لاعداد قواعد بيانات متكاملة عن الأسر المستحقة للدعم للوصول إلى المستحقين الحقيقيين، لافتاً إلى أن انخفاض اسعار البترول عالميا وما حققه من وفر للموازنة العامة يتاكل الان بسبب تحرير اسعار الصرف ولذا من المهم الاستمرار في سياسات ترشيد الدعم ورفع كفاءة الانفاق العام.
مشيراً إلى أن فاتورة الدعم كلفت الدولة 500 مليار جنيه منذ عام 2010 ولم يستفد منها سوى 20% من المستحقين للدعم بالفعل.
وبين الوزير حرص الحكومة علي سداد مستحقات الشركاء الاجانب لقطاع البترول ليس فقط من منطلق التزام مصر بسداد جميع الالتزامات التي عليها للعالم الخارجي ولكن أيضاً لحرصنا علي استمرار هؤلاء الشركاء في ضخ استثمارات جديدة بالقطاع الذي يمتلك فرص هائلة للنمو في الفترة المقبلة ،لافتا الى إن أكبر تحدى أمام و تنفيذ الاصلاحات علي ارض الواقع وهذا ليس مهمة الحكومة فقط ولكن ايضا الجهاز المصرفي والقطاع الخاص لان الهدف الاهم هو تحقيق طفرة في اداء الاقتصاد الحقيقي لدفع معدل النمو وتخفيض معدلات البطالة والتضخم.
وحول الحوافز التي قررها المجلس الاعلي للاستثمار اكد الوزير ان المجموعة الاقتصادية تدرس بعناية افضل آليات تنفيذ تلك القرارات، متوقعا الانتهاء خلال اسابيع من مشروع قانون الاستثمار والتيسيرات الاخري التي تدرسها حاليا الحكومة لاصلاح مناخ ممارسة الاعمال.
وعن توقعاته لزيادة الحصيلة من اقرار قانون الضريبة علي القيمة المضافة، قال الوزير إنها ستسهم في زيادة الايرادات الضريبية بما يتراوح بين 0.5% و0.6% من الناتج المحلي الاجمالي وذلك للعام المالي الحالي نظراً لاقرارها في شهر سبتمبر الماضي ووجود فترة انتقالية لتوفيق الاوضاع الي جانب تخفيض معدلها الي 13% متوقعا ارتفاع هذه النسبة إلى 1% مع التطبيق الكامل للضريبة العام المقبل.
لافتاً إلى أن قطاع السياحة يتحرك بشكل جيد حاليا ونامل في تعافيه بالكامل خلال الفترة المقبلة، وايضا الاستثمارات الخاصة تسجل معدلات نمو تقترب من 40% عن المعدلات السابقة مما سيحقق مع الاستثمار الحكومي التوازن في معدلات النمو.
ورداً علي سؤال حول توقعاته لانخفاض اسعار الدولار مستقبلا أكد الوزير أن هناك الكثير من الارقام المتداولة حول السعر العادل للجنيه وعموما تراجع سعر صرف الدولار سيتحقق مع عودة الاهتمام مرة اخري بالانتاج الصناعي والزراعي نظرا لان تقويم العملة المصرية باعلي من قيمتها في الفترات السابقة تسبب في تشجيع الواردات علي حساب الانتاج والتصدير وهو ما نامل ان يتغير مستقبلا لترتفع صادراتنا وانتاجنا الصناعي مثل الدول المنافسة لمصر فمثلا اندونيسيا انتاجها الصناعي يتراوح بين 150 و200 مليار دولار وتركيا تصدر بنحو 150 مليار دولار مقابل 50 مليار دولار الناتج الصناعي لمصر وهو ما يوضح حجم الفرص المتاحة لزيادة صادرات والانتاج الصناعي لمصر.
وقال أن أكبر بنك عالمي جولد مان ساكس أصدر مؤخراً تقريرا حول الدول التي ستقود معدلات النمو الاقتصادي العالمي خلال الثلاثين عاما المقبلة اختار مصر من ضمن تلك الدول وهوما يشير الي رؤية العالم لقدراتنا الاقتصادية الكامنة.
وكشف الوزير عن عدد من الارقام التي توضح مدى العبء الذي تتحمله الخزانة العامة مثل ارتفاع فاتورة دعم الغذاء ومخصصات برنامج تكافل وكرامة ارتفعت ، والاجور التي ارتفعت من 85 مليار عام 2010 الى نحو 230 مليارا بالموازنة الحالية ، والانفاق علي المعاشات من 40 مليار إلى 160 مليار جنيه.
وأشار الوزير إلى أن الفترة التي اعقبت عام 2010 وما شهدته من تعاقب الحكومات والأوضاع غير المستقرة التي مرت بها مصر ادت الي ضعف اداء كثير من مؤسسات الدولة خاصة ما يتعلق ببرامج تدريب العمالة ومتابعة الاداء ورفع الكفاءة وهو ما نعمل علي معالجته حاليا خاصة ما يتعلق بكفاءة العمل بمصالح الضرائب والجمارك بوجه عام من اجل رفع مساهمة الايرادات الضريبية في الناتج المحلي الاجمالي بصفة تدريجية لتصل الي 16% خلال 5 سنوات مقابل 12.5% حاليا.
فيما توقع عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، أن يحدث استقرار فى سوق سعر صرف العملة خلال العام الجديد 2017 ليصل الدولار إلى ما يقرب من 11 أو 12 جنيها بنهاية العام.
وقال المغربى، خلال كلمته بمؤتمر المال "جى تى إم"، إن تجربة التعويم جديدة وما زالت فى بدايتها، وبالتالى من الطبيعى حدوث تذبذبات فى سعر الصرف، بحيث يشهد ارتفاعا فى ظل زيادة الطلب على الدولار لتغطية طلبات السلع الأساسية والاستراتيجية، ثم هبوطا لتراجع الطلب نسبياً ثم صعودا مرة أخرى إلى أن نصل لحالة الاستقرار وتحديد السعر الحقيقى للدولار أمام الجنيه.
من جانبه قال محمد عباس فايد، العضو المنتدب لبنك عودة، إنه مع التوجه نحو زيادة موارد الدولة وتخفيض حجم الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلى وعودة السياحة لمعدلات ما قبل عام 2011، كل ذلك سيساهم إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وتوقع العضو المنتدب لبنك عودة أن يستعيد الجنيه المصرى قوته خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن الإجراءات الإصلاحية هدفها الإصلاح، ومعناها الاتجاه الصحيح، وبالتالى الوصول لقوة العملة عباس، لافتاً إلى أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التى اتخذتها الحكومة فى ظل تنفيذها لبرنامج الإصلاح الاقتصادى ستدفع كل من له نشاط يؤهله للتصدير إلى تكثيف الجهود من أجل تصديره.
وأشار عباس إلى أن هذه الإجراءات، رغم صعوبتها وتأثيرها السلبى على المدى القصير، إلا أنها فى صالح الدولة، من خلال زيادة العملة الأجنبية الواردة من التصدير من ناحية، وتعويض الدولة عن نقص الاستيراد بتغطية ما يحتاجه السوق من منتجات من ناحية أخرى.
وكشف عمر المغاورى، العضو المنتدب لشركة إف إى بى كابيتال، عن سعى مجموعة إعلام المصريين إلى إجراء استحواذات جديدة على شركات إعلامية خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن يتم طرح المجموعة بالبورصة المصرية خلال 2018، قائلا :"هناك فرص لاستحواذات جديدة جارى التفاوض عليها، وسيتم الانتهاء منها قريبا..ونطمح بطرح المجموعة بالبورصة خلال عام 2018".
وعلق المغاورى، ردا على سؤال حول الجدوى المالية لاستحواذ مجموعة المصريين على مؤسسات إعلامية، قائلا :"مجموعة إعلام المصريين استحوذت على مجموعة متنوعة من المؤسسات الإعلامية سواء قنوات مثل on tv، أو شركات فى إدارة الانتاج الإعلامى أو شركات للإنتاج الفنى مثل شركة سينرجى"، مشيرا إلى أن الشركة تستحوذ على حصص حاكمة بالشركات التى تستحوذ عليها، كما ترفع من رأس مالها.
وحول الهيكل المالى لشركة إف إى بى كابيتال ومجموعة إعلام المصريين، أوضح المغاورى، أن حديد المصريين هو أحد الاستثمارات المشتركة بين إف إى بى من خلال صندوق استثماراتها ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، أما مجموعة إعلام المصريين، فهى ملكية خاصة لأبوهشيمة، وتم تكليفنا فقط بإعادة الهيكلة المالية للشركة، وإدارة نشاط طرحها بالبورصة، والاستحواذات الجديدة التى تتفاوض عليها.
وعن الاستحواذات الجديدة لشركة إف إى بى كابيتال، أعلن المغاورى، أن الشركة تسعى من خلال شركتها التابعة "إنجازات مصر"، لشراء حصص حاكمة بشركات تعمل فى قطاع الصناعات الغذائية والزراعية، ومؤخرا استحوذنا على حصة حاكمة بنسبة 55% بشركة لزراعة التقاوى، وهناك شركة أخرى تابعة "صناعات مصر"، وتقوم بشراء حصص حاكمة بشركات صناعية، وندرس حاليا فرص استثمارية عديدة بالقطاعات التى لدينا سابقة أعمال بها.
وقال عمر المغاورى، العضو المنتدب لشركة إف إى بى كابيتال، إن الشركة تترقب حاليا السوق، بعد قرار تحريك سعر الصرف ورفع سعر الفائدة، والذى لن يستمر لفترة طويلة، قبل تقرير الاستمرار فى الاستحواذات من عدمه.
مضيفاً أن الشركة لا تعتمد فى استراتيجيتها المستقبلية على البرامج الحكومية، ولكن على استمرار القوى الشرائية من عدمه، وهو ما تعلمناه منذ بدء إنشاء الشركة عام 2011، كما تتعامل الشركة مع القطاع الخاص فقط، وترفض التعامل مع القطاع الحكومى، ولذلك رفضنا المشاركة بمشروعات المؤتمر الاقتصادى أو برنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف المغاورى، أنه بجانب الاستثمار فى القطاعات الكبرى مثل الحديد من خلال مجموعة حديد المصريين، ركزت الشركة على الاستثمار بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال الاستحواذ على شركات تعمل بالقطاع أو المساندة فى الإدارة والتسويق.
ودعا المغاورى، شركات الاستثمار المباشر، للاستثمار بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأن هناك فرص كبيرة لشركات تعمل بهذا القطاع، مشيراً إلى أن شركته تركز حالياً على الشركات العاملة بقطاع الصناعات الغذائية، خاصة وأن مستلزمات الإنتاج لهذا القطاع محلية، كما توجه جزء من مبيعاتها للتصدير، وهو ما يوفر لها إيرادات بالعملة الأجنبية.
وحدد المغاورى، مزايا قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها ارتفاع العائد الاقتصادى لها، وتعدد وتنوع الفرص للشركات العاملة بالقطاع، بالإضافة إلى عدم وجود منافسة من شركات الاستثمار، إلا أن الشركات العاملة بالقطاع تواجه عدد من التحديات أبرزها الحصول على التمويل من البنوك، التى بدأت تتشجع لتوفير التمويل عندما تجدنا تستحوذ على تلك الشركات، كما تواجه تلك الشركات هجوم من البنوك حال تعثرها على السداد، ولا توجد نفس المعاملة مع الشركات الكبرى.
فيما كشف ماجد شوقى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بلتون القابضة، عن موافقة الجمعية العمومية للشركة على تخصيص 80 مليار جنيه لإجراء توسعات عام 2017 ، لافتاً إلى أن الشركة واجهت بعض الصعوبات والعراقيل حيال توسيع قاعدة الملكية، مؤكداً أن الخطة التسويقية لعام 2017 ستكون على الصعيدين الجغرافى والقطاعى.
وأشار شوقى إلى أن شركة تمويل متناهى الصغر بحوالى 100 مليون جنيه، هى إحدى الخطط الاستحواذية للشركة فى مصر، مضيفاً أنه هناك خطط استحواذ خلال عام 2017 على شركات فى القطاع المالى غير المصرفى.
من جانبة قال أحمد مروان، الرئيس التنفيذى لشركة سيجما كابيتال، إن الاستثمار الأجنبى أحجم خلال الفترة الماضية عن ضخ استثمارات جديدة فى مصر، فى ظل تفاوت سعر الصرف بين السوقين الرسمية والموازية، وهو ما كان يسبب خسائر للمستثمرين.
وأضاف مروان، أن 70% من حجم التعاملات بالبورصة المصرية، خلال آخر 24 عاما، كان من نصيب المصريين، حتى رغم زيادة قيمة التداول خلال الفترة الماضية، إلا أن قيم تداول الأجانب بلغت 206 ملايين دولار خلال آخر 3 أسابيع ،لافتاً إلى أن خفض سعر العملة بنسبة 60% أدى إلى انخفاض أسعار الأسهم، وهو ما أدى إلى تضاعف حجم التعاملات، وحال وجود رؤية مستقبلية وثقة الاقتصاد يتحرك للأمام.
وقال أحمد مروان، الرئيس التنفيذى لشركة سيجما كابيتال، إن الاستثمار الأجنبى أحجم خلال الفترة الماضية عن ضخ استثمارات جديدة فى مصر، فى ظل تفاوت سعر الصرف بين السوقين الرسمية والموازية، وهو ما كان يسبب خسائر للمستثمرين، مبيناً أن 70% من حجم التعاملات بالبورصة المصرية، خلال آخر 24 عاما، كان من نصيب المصريين، رغم زيادة قيمة التداول خلال الفترة الماضية، لكن قيم تداول الأجانب بلغت 206 ملايين دولار خلال آخر 3 أسابيع .
لافتاً إلى أن خفض سعر العملة بنسبة 60% أدى إلى انخفاض أسعار الأسهم، وهو ما أدى إلى تضاعف حجم التعاملات، وحال وجود رؤية مستقبلية وثقة فإن الاقتصاد سيتحرك للأمام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة