وافق البرلمان على المادة 15 من مشروع قانون الجمعيات، الذى تُجرى مناقشته حاليا فى الجلسة العامة بعد إجراء تعديل وأصبحت تنص على" فيما يعد المننظمات الأجنبية غير الحكومية تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات المخاطبة بأحكام هذا القانون.
وكانت هذه المادة قبل التعديل تنص على" يخضع رؤساء وأعضاء مجلس إدارة ومجالس أمناء الجمعيات وغيرها من الكيانات المنظمة بموجب أحكام ها القانون إلى قانون الكسب غير المشروع وملتزمون بأحكامة".
وعلق الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان قائلا: هذه المادة قبل التعديل كانت تثير غضب الكثير بسبب خضوع الجمعيات للكسب غير المشروع ولكن بعض خضوعها للجهاز المركزى للمحاسبات، خاصة أن أموال هذه الجمعيات عامة لنها تتلقى دعم من الدولة فى صورة إعفاءات جمركية أو ضريبية.
على عبد العال رئيس مجلس النواب
النائب مصطفى الجندى وحديث جانبي مع أحد النواب
جلال السعيد وزير النقل
احد النواب يقدم طلب للعجاتى وزير الشئون البرلمانية
النائبة سعاد محمد
أحد النواب يقدم طلب لوزير النقل
جانب من الحضور
جانب من الحضور
كلمة أحد النواب
إلهامى عجينة
النائب محمد عطا سليم
أيهاب الخولى
السويدى رئيس لجنة الطاقة
جانب من الجلسة العامة
علي عبد العال رئيس البرلمان
جلال السعيد وزير النقل
مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية لمجلس النواب
النائب جون طلعت
النائب أحمد زيدان
النائب مصطفى بكرى
النائب محمد السويدى
النائب رضا البلتاجى
النائبة سعاد المصرى
النائب احمد على
النائب عبد الهادى القصبي
النائب محمد الحسينى
النائب عبد الهادى القصبى
علي عبد العال رئيس مجلس النواب
النائب إلهامى عجينة
النائب ايهاب الطماوى
جون طلعت وأحمد زيدان
النائب عبد الرحيم على
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة