أكد محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، أن تحسين خدمات تنمية الأعمال تساعد رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار الأمثل، وتقدم لهم المشورة فى إعداد دراسات الجدوى، وخطط العمل والاستشارات الفنية والتسويقية، وغير من الخدمات التى يتم تصميمها بناءا على احتياج المشروعات الفعلية بما يساعد فى تحقيق التنافسية المطلوبة محليا وعالميا لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر لافتا إلى قانون الاستثمار الجديد سيخرج للحوار المجتمعى وسيحول للبرلمان بنهاية هذا العام وفقا لتصريحات الحكومة.
وأضاف محمد خضير" خلال الندوة، التى نظمها مركز بداية لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الحكومة تتبنى العديد من الإجراءات والتشريعات المتصلة بتحسين مجال خدمات تنمية الأعمال، حيث اعتمد مجلس الوزراء مؤخراً مشروع قانون شركات الشخص الواحد محدودة المسؤولية والتى ستتيح لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تأسيس شركات أموال بإجراءات ميسرة ومن ثم الحصول على التمويل، فضلا عن القرارات الأخيرة للمجلس الأعلى للاستثمار لدعم تلك المشروعات ومن أهمها التصالح الضريبى بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى ليس لها ملفات ضريبية ليسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزى لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفى بفائدة 5%
وأوضح محمد خضير أن القانون الجديد هو جزء من أجنده تشريعية مقترح إصدارها على المدى القصير والمتوسط لتهيئة المناخ الاستثمارى فى مصر، معربا عن تفاؤله بأن القانون سيأتى، بما يرضى المستثمرين ويلبى طموحات مجتمع الأعمال ويسير وفقا للنظم العالمية المتبعة فى الاستثمار.
