رحب أعضاء اتحاد الصناعات المصرية بالقرار الذى أصدره البنك المركزى، صباح اليوم الخميس، بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى، متوقعين أن يؤدى هذا القرار إلى ضبط الأسواق وتوافر العملة الأجنبية بالجهاز المصرفى الرسمى، بما سينهى العديد من المشكلات وعلى رأسها نقص السلع الأساسية.
من جانبه أكد الدكتور محمود سليمان، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن قرار البنك المركزى سيؤدى إلى ضبط السوق، ولكن يستلزم معه توافر عملات أجنبية بالبنوك تكفى لفتح الاعتمادات المستندية الخاصة للمستوردين لاستيراد السلع، حتى لا يضطروا للتعامل مع السوق الموازية مرة أخرى، مشيداً بما تضمنه القرار بالسماح للبنوك بتحريك هامش السعر بنسبة 10%، ارتفاعاً وانخفاضاً، مؤكداً أن ذلك يعطى مرونة للبنك تسمح لها بالمنافسة على غرار البورصة.
وأضاف "سليمان"، لـ"اليوم السابع"، أن القرار وضع الجنيه فى قيمته العادلة، مطالباً بضرورة أن يتبع قرار تحرير سعر الصرف قرار آخر هو السماح للبنوك المعتمدة بالجهاز المصرفى المصرى بإنشاء شركات ومكاتب صرافة، مؤكداً أنه سيقضى على ظاهرة السوق السوداء للعملة، لأن المستهلك لن يضطر للجوء للسوق الموازية لتداول العملة، نظراً لتوافر العملة بالسعر العادل رسمياً، وكذلك توفير احتياطى من النقد الأجنبى بالبنوك يتناسب مع احتياجات الاستيراد.
وفى سياق متصل قال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب، إن القرار سيعمل على ضبط الأسواق، نظراً لأن أسعار السلع كانت ترتفع خلال الفترة الماضية بشكل غير منطقى، وفقاً للشائعات، حول أسعار الدولار بالسوق السوداء، لافتاً إلى أن القرار لن يحدث موجة تضخمية بالأسعار، نظراً لأن تلك الموجة سبق وحدثت بالفعل، لأن البنوك كانت لا تتمكن من توفير الدولار لفتح اعتمادات استيرادية للمستوردين، إلى جانب المخاطر القانونية عند التعامل مع السوق السوداء، الأمر الذى أدى إلى حدوث "انكماش بالسوق"، تمثل فى نقص المعروض من السلع ما أدى إلى ارتفاع أسعارها.
وأضاف "البهى"، أن القرار سيحدث تـأثيرات إيجابية، نظراً لعدم احتساب فارق تدبير العملة بالنسبة للصناع والمستوردين، الأمر الذى كانت له آثار سلبية بالغة على الاستثمار، وهدد بخروج الشركات العالمية من السوق المصرية، بسبب تحملها ضرائب وهمية على مبيعاتها، مؤكداً أن تحرير سعر الصرف سينهى أزمة نقص السلع الأساسية، مطالباً بضرورة السماح لمكاتب الصرافة المعتمدة بالعمل فى بيع وشراء الدولار، خاصة أن القرار وضع الجنيه بسعره العادل.
فى السياق ذاته أكد جمال الجارحى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه كان يجب أن يصدر منذ وقت طويل، متوقعاً أن يحدث هذا القرار استقراراً بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، بعد فترة طويلة من الأزمات بسبب سعر الدولار، مشيراً إلى أن شركات الحديد خفضت أسعارها أمس الأربعاء 1200 جنيه بالطن بمجرد حدوث هبوط لسعر الدولار بالسوق السوداء، متوقعاً انخفاض أسعار الحديد مرة أخرى.
وأشار المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إلى أن خطوة تحرير سعر الصرف تأخرت، لكنها إيجابية ومبشرة وستساهم فى القضاء على ظاهرة السوق السوداء، لأن القرار سيجبر تجار العملة ومن يمتلكون دولارات على إيداعها بالبنوك منعاً لتحقيق المزيد من الخسائر، الأمر الذى يصب فى صالح الصناعة.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة