أكد دكتور عصام العدوى مستشار وزير التضامن الاجتماعى لشئون الجمعيات الأهلية، أن مسودة قانون الجمعيات الأهلية والذى بدأ مجلس النواب فى مناقشته يساهم فى دعم آداء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مشددا على أن وزارة التضامن قامت بتضمينة عدد من المحاور لتحقيق ذلك.
وأوضح مستشار وزير التضامن الاجتماعى لشئون الجمعيات الأهلية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن من ضمن هذه المحاور أن الشخصية الاعتبارية للجمعية أو المؤسسة الأهلية تبدأ بمجرد الأخطار بالتأسيس مستوفيا المستندات اللازمة، مشددا على أنه فى ذلك تيسير لإجراءات تأسيس الجمعيات.
وأضاف العدوى، أنه تم الغاء مواد العقوبات السالبة للحريات واستبدالها بعقوبات إدارية أو غرامات حسب نوع المخالفة، كما أن القانون يؤكد أنه لايجوز حل الجمعيات أو مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، كما تدارك القانون مشكلة الكيانات التى تمارس العمل الأهلى ولا تعمل تحت مظلة القانون.
وأشار مستشار وزير التضامن الاجتماعى لشئون الجمعيات الأهلية، إلى أن القانون يعلى من مبدأ الاستقلال الذاتى للجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما يمنح الجمعية الحق فى الحصول على التمويل الأجنبى وقيد جهة الإدارة بالرد على الطلب خلال ستين يوم عمل، سواء بالإيجاب أو الرفض الصريح، واعتبار التمويل مقبولا إذا لم تعترض اللجنة التنسيقية خلال 60 يوما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة