عضو سابق بالقضاء الأعلى: يجوز نقل مقر "النقض" لأكاديمية الشرطة

قال المستشار أحمد عبد الرحمن نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى السابق، إن نقل مقر محكمة النقض من دار القضاء العالى لاكاديمية الشرطة فى محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك وباقى المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين، لا يخالف القانون أوالدستور، طالما أن مقر المحكمة لايزال فى نطاق محافظة القاهرة وليس خارجها.

وأضاف فى تصريح لـ "اليوم السابع"، إن قانون السلطة القضائية نص على أن محكمة النقض يكون مقرها القاهرة، لكنه لم يحدد المنطقة ، والضرورى والقانونى أنها تكون فى نطاق محافظة القاهرة، مشيراً إلى أنه ليس هناك ما يمنع من نقل مقر المحكمة من دار القضاء العالى إلى أكاديمية الشرطة ، خاصة وإذا كان الظرف الأمنى يستلزم ذلك.

وقال إن هناك مبنى جديد للمحكمة يتم التجهيز له بمدينة 6 أكتوبر، فهل نقول أن هذا مخالف؟ بالطبع لا ، وتابع :" إنها المرة الأولى التى تنتقل فيها مقر المحكمة خارج دار القضاء العالى، ولكن نحن فى ظرف استثنائى وأمنى خاص ، فاستمرار انعقاد المحاكمة فى دار القضاء العالى رأت الأجهزة الأمنية أنه يشكل خطرا وأن التأمين فى وسط القاهرة يصعب التأكد منه ، فى حين أن هذه المحاكمات تتطلب تأميناً كبيراً.