كشف وفد البرلمان الأوروبى لدول المشرق الذى اختتم زيارته لمصر، اليوم الخميس، دعمه لجهود القاهرة فى مواجهة التحديات الاقتصادية، وذلك فى بيان له أصدره بعد انتهاء زيارة أعضاءه الستة، بقيادة ماريسا ماتياس للقاهرة بصفة رسمية.
وقال الوفد فى بيانه إن الزيارة شهدت عقد لقاءات مع رئيس مجلس الشعب الدكتور على عبد العال والعديد من أعضاء مجلس الشعب، بما فيهم رؤساء اللجان البرلمانية الخاصة بحقوق الإنسان والعلاقات الخارجية، والشؤون الاجتماعية بغرض تعزيز التعاون بين البرلمانات بعد ستة سنوات من عدم الانعقاد.
وأضاف الوفد فى بيانه أن الأعضاء الستة انتهزوا فرصة الزيارة، للقاء أطراف الحوار الأساسيين وشمل ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووزير الخارجية سامح شكرى، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، وسحر نصر وزيرة التعاون الدولى وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وقداسة البابا تواضرس الثانى بابا الكنيسة الأورثوذكسية وممثلى منظمات المجتمع المدنى.
وأوضح أن الزيارة ركزت على ثلاثة أهداف: رصد حالة التحول الديمقراطى فى مصر، تحديد احتياجات مصر فيما يخص التعاون مع الاتحاد الأوروبى، ودور مصر فى تعزيز الاستقرار وحل الأزمات العربية ومنها سوريا والعراق واليمن وليبيا وفلسطين.
كما تطرقت المناقشات إلى العلاقات بين الاتحاد الأوروبى ومصر من أجل تعزيز تطوير علاقات سياسية واقتصادية واجتماعية متوازنة بين الأطراف من خلال الحوار والتعاون. بالإضافة، فقد تناول الوفد أيضا أزمتى الهجرة واللاجئين اللتين تؤثران تأثيرا كبيرا على الدول المجاورة لسوريا مباشرة وعلى مصر إلى حد ما.
كما أعطى الوفد اهتماما خاصا للمخاطر الأمنية الشديدة المحدقة بمصر من خلال توسع مجموعة الدولة الإسلامية وأنصار الشريعة وجبهة فتح الشام والمجموعات إرهابية أخرى والآثار المترتبة على الحرب فى سوريا.
وعبر الوفد عن تقديره لجهود مصر فى محاربة الإرهاب العالمى.
بالإضافة إلى ذلك، أكد الوفد على وجود مجتمع مدنى قوى يمثل العمود الفقرى لنظام تعددى وديمقراطى، مشيرا إلى أنه يجب رؤية المنظمات الأهلية المحلية والدولية على أنها شريكة فى الحكم. وقد أخبرت السلطات المصرية الوفد أن قانون منظمات المجتمع المدنى الجديد قيد التحضير لمناقشته فى البرلمان.
وأكد الوفد أن مصر صديق مقرب للاتحاد الأوروبى ويثنى على الروابط الجيدة والمكثفة بينهم والتى تخلق فوائد كبيرة لكلا الجانبين.
كما دعا فى بيانه لتعميق العلاقات بين الاتحاد الأوروبى ومصر على الصعيد السياسى والاقتصادى والثقافى والاجتماعى؛ وبالنظر إلى التحديات الأمنية الخطيرة التي يواجهها الشرق الأوسط وأوروبا، يؤكد الوفد على الحاجة لزيادة التعاون في محاربة الإرهاب والتطرف والعنف ومعالجة الأسباب الرئيسية له فى أنحاء المنطقة، حيث أن التواصل الاستراتيجى والحوار بين الأديان ومع المجتمع المدنى إلى جانب التواصل الأكاديمى والثقافى يلعبان دورا مهما فى ذلك.
وأكد الوفد أن الاستدامة والاستقرار لن يتحققا إلا إذا تشارك كافة أطراف المجتمع المصرى فى تشكيل نظام سياسى جديد للبلاد.
ودعا الوفد فى بيانه الحكومة المصرية إلى الوفاء بالتزاماتها الدستورية والدولية بشأن حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير.
ورحب الوفد فى البيان: بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي الشخصية فى متابعة قضية ريجينى، مدعما المجهودات التى تبذلها السلطات المصرية فى تناول التحديات الاجتماعية والاقتصادية التى تواجهها البلاد كما يؤيد التزام الاتحاد الأوروبى نحو هذه الشئون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة